سجّل حجم الدين الخارجي لتونس انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع من 66.874 مليون دينار سنة 2023 إلى 62.539 مليون دينار سنة 2024، وفق تقرير صادر عن وزارة المالية. ومن المنتظر أن تتواصل هذه النزعة التنازلية خلال السنوات القادمة، ليُقدّر حجم الدين الخارجي ب 56.971 مليون دينار سنة 2025 و56.486 مليون دينار سنة 2026. ارتفاع إجمالي دين الدولة سنة 2026 في المقابل، من المتوقع أن يرتفع إجمالي دين الدولة ليبلغ 156.704 مليون دينار في موفى سنة 2026، مقابل 145.032 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 11.672 مليون دينار. ويُعزى هذا الارتفاع، وفق التقرير ذاته، إلى تمويل عجز الميزانية بما قيمته 11.015 مليون دينار، إضافة إلى تأثير أسعار الصرف المقدّر ب 650 مليون دينار. الدين يمثل أكثر من 83 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتتوقع وزارة المالية أن يمثّل الدين العمومي 83.41 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سنة 2026، مقابل 84.02 بالمائة منتظرة سنة 2025 و84.9 بالمائة مسجلة سنة 2024، في مؤشر على تحسّن طفيف في نسبة المديونية مقارنة بالناتج المحلي. تأثير تغيرات أسعار الصرف وحسب فرضيات التمويل الخارجي للفترة 2025-2026، فإن ارتفاعًا ب0.01 دينار في سعري الدولار واليورو و0.1 دينار لكل 1000 ين ياباني ستكون له انعكاسات محدودة على حجم الدين العام. بصفة عامة، فإن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية بنسبة 1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع في موفى سنة 2026 يؤدي إلى زيادة في حجم دين الدولة بنحو 593 مليون دينار، أي ما يعادل 0.32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. تعليقات