الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى السداسية الأولى لسنة 2022، واحتوى على ثلاث أقسام رئيسيّة خصت دين الدولة وقروض الدولة الممنوحة للمؤسسات العمومية والدين المضمون. وتتميز تركيبة الدين العمومي الخارجي، وفقا للتقرير، بهيمنة الدين المتعدد الأطراف حيث بلغ حجم الدين المستحق لهذه الفئة في اواخر سنة 2021 حوالي 57.5 بالمائة من جملة الدين الخارجي أي ما يعادل 36192.7 مليون دينار ويرتكز الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف على ثلاثة مقرضين أساسيين وهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، الذين يستحوذون على ما يقارب 76.9 بالمائة من الدين متعدد الأطراف. وتبين المعطيات انه على غرار السنوات السابقة يبقى البنك الدولي للإنشاء والتعمير أهم المقرضين متعددي الأطراف وذلك بحجم دين بلغ 11310.8 مليون دينار أي 31.3 بالمائة من مجموع الدين متعدد الأطراف وقرابة 18 بالمائة من مجموع الدين العمومي الخارجي، يليه صندوق النقد الدولي بحوالي 23.9 بالمائة من مجموع الدين متعدد الأطراف وبحجم دين يبلغ 8667.6 مليون دينار، ثم البنك الأفريقي للتنمية بحجم دين بلغ 7852.7 مليون دينار ويمثل 21.7 بالمائة من الدين متعدد الأطراف. أما بالنسبة لحجم الدين العمومي الخارجي المستحق في إطار التعاون الثنائي فقد بلغ، حسب بيانات وزارة المالية، في نهاية سنة 2021 حوالي 11255.6 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 17.9 بالمائة من إجمالي الدين العمومي الخارجي مقابل 16.3 بالمائة سنة 2020 و15.7 بالمائة سنة 2019. وتمثل فرنسا أول دائن على مستوى التعاون الثنائي بحجم دين يصل إلى 2804.4 مليون دينار أي بنسبة 24.9 بالمائة من الدين الثنائي، تليها ألمانيا بحجم دين بلغ 2159.2 مليون دينار (19.2 بالمائة من الدين الثنائي) ثم المملكة العربية السعودية بما يقارب 1804.9 مليون دينار (أي بنسبة 16.0 بالمائة من مجموع الدين الثنائي). من جانب اخر، تكشف المؤشرات اتسام محفظة الدين العمومي بهيمنة الدين العمومي الخارجي والذي بلغت حصته في نهاية سنة 2021 حوالي 60.4 بالمائة مقابل 39.6 بالمائة للدين الداخلي وقد شهدت هذه الحصة تراجعا خلال الفترة 2020 – 2021 نتيجة الاعتماد على موارد الاقتراض الداخلي، خاصة رقاع الخزينة، كصيغة أساسيّة للتمويل مما مكن من الترفيع في مناب الدين الداخلي على حساب الدين الخارجي خلاف للسنوات السابقة. واكد تقرير وزارة المالية ارتفاع وتيرة تطور نسبة المديونية بارتفاع كبير خاصة خلال سنوات (2016 – 2017 – 2018) اذ سجل تراكم هذه النسبة خلال هذه الفترة ارتفاعا سنويا بمعدل 6.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة تأثير الانزلاق المتسارع لسعر صرف الدينار مقابل أهمّ العمات الأجنبية بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزانية وتباطؤ النمو الاقتصادي. كما ادت أزمة كورونا خلال الفترة 2020 – 2021 وعواقبها المالية الى تغيّر التوازنات الماليّة بزيادة قياسية في عجز الميزانية وتفاقم كبير لحاجيات التمويل إذ مثّل تفشي فيروس كورونا المستجد عبئا إضافيا على محفظة الدين العمومي مماّ نجم عنه زيادة نسبة المديونية ب 9.83 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2020 و1.38 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2021.