تخطط تونس في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى ترشيد نفقات دعم المحروقات والكهرباء لتصل إلى حوالي 4993 مليون دينار، مقابل 5719 مليون دينار كانت متوقعة لسنة 2025، أي بتقليص يقدّر بنحو 726 مليون دينار. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين نجاعة الإنفاق العمومي وتقليص الضغط على ميزانية الدولة، في ظل تزايد كلفة الطاقة عالميًا. توزيع النفقات وإجراءات الإصلاح وفق تقرير وزارة المالية، تتوزع هذه النفقات بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) التي ستحصل على 3138 مليون دينار، والشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) التي ستستفيد من نحو 1855 مليون دينار. ويأتي هذا التقليص نتيجة حزمة من الإجراءات الإصلاحية، أهمها تحسين أداء المؤسسات العمومية، والتحكم في الاستهلاك، إلى جانب تعزيز مراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي للحد من التجاوزات وضمان توجيه الدعم لمستحقيه. فرضيات تقديرية واقعية اعتمدت التقديرات الخاصة بدعم الطاقة على جملة من الفرضيات، أبرزها: * اعتماد سعر برميل نفط "البرنت" في حدود 63,3 دولارًا، * استقرار سعر صرف الدولار، * ارتفاع معدل الاستهلاك الوطني للمواد النفطية بنسبة 6%، وللكهرباء بنسبة 3%، * إضافة إلى تسوية جزء من المتخلدات المالية لفائدة شركتي التكرير والكهرباء والغاز، بقيمة 320 مليون دينار للأولى و350 مليون دينار للثانية، تتعلق بسنوات سابقة بين 2016 و2024. دعم موجه للفئات الضعيفة ويبلغ معدل نسبة الدعم من الكلفة الإجمالية حوالي 27% بالنسبة لجميع المحروقات، فيما تمثل نسبة دعم قوارير الغاز المنزلي النسبة الأعلى بنحو 71%. ويستفيد من هذا الدعم مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، في إطار سياسة تهدف إلى الموازنة بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية. تعليقات