تموقعت تونس في صدارة البورصات العربية من حيث الاداء، في الربع الثالث من العام الحالي بعد تمركزها في المركز الرابع على هذا المستوى بتسجيلها لنسبة تغير ربع سنوي في حدود 7.14 في المائة. يأتي ذلك ضمن النشرة الفصلية الصادرة نهاية الاسبوع الفارط عن صندوق النقد العربي تحت عدد 122، حيث تم تسليط الضوء على تحسن أداء أسواق الأوراق المالية العربية خلال الربع الثالث من 2025، إذ ارتفع المؤشر المركب للصندوق بنسبة 1.42% على اساس ربع سنوي، وبنحو 5.98% على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بتحسن الأسواق العالمية وتراجع المخاطر التجارية، حيث سجلت 12 بورصة عربية مكاسب، أبرزها بورصات مسقط والقاهرة وعمّان. أما في دولة الإمارات، فقد حققت بورصتا أبوظبيودبي ارتفاعاً في الأداء، حيث سجلت دبي نمواً بين 2.35% و3.98%، فيما ارتفعت أبوظبي بنسبة أقل من 1% . على صعيد السيولة، ارتفعت قيمة التداولات في الأسواق العربية لتبلغ 252.2 مليار دولار، مدعومة بزيادة كبيرة في البورصة المصرية والكويتية. كما نمت القيمة السوقية للبورصات العربية بنسبة 2.16% لتصل إلى نحو 4.31 تريليون دولار. وكان لسياسات التيسير النقدي أثر إيجابي على الأسواق، حيث خفّضت عدة بنوك مركزية من بينها مصرف الإمارات المركزي معدلات الفائدة، مما ساهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار. وخفّض المصرف معدل تسهيل الإيداع لليلة واحدة إلى 4.15%. وجاء هذا التحسن وسط استقرار أسعار النفط وتحسن أداء القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا والبنوك والخدمات المالية، وهو ما عزز عمق الأسواق ودعم نشاط المستثمرين في المنطقة. يشار الى ان المؤشرات المالية، تبين أن السوق المالية التونسية بلغت مستويات هامة من الاداء وسلاسة التداول تجعل منها فضاء أمثل لتعبئة الادخار طويل المدى وتمويل الاستثمار، فضلا عن كونها مصدر تمويل مكمل للتمويل البنكي. كما تعد شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية، لا سيما وأنها تشهد حركية من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية، لتدعيم مساهمة السوق في تمويل الاقتصاد الوطني. وتعمل بورصة تونس، حسب تصريح ادلى به مؤخرا المدير العام لبورصة الاوراق المالية بتونس، بلال سحنون، على نشر الثقافة المالية لدى أصحاب المؤسسات بالقطاع الخاص والتعريف بمزايا التمويل عن طريق البورصة من خلال تطبيقات متخصصة إلى جانب العديد من الآليات الأخرى حيث ساهمت في تعزيز نهج المسؤولية الاجتماعية وممارسة التنمية المستدامة بين جميع المتدخلين في السوق وخاصة الشركات المدرجة. ويبقى تحدّي الأزمات في المنطقة العربية والعالمية، وفقا للمسؤول مؤثرا على الأسواق العربية، التي أثبتت أنها تملك مقومات مكنتها من تجاوز الأزمات المحيطة بها، علاوة على تحدي أحجام الأسواق الصغيرة وضعف ترابطها رغم كل المقومات المتوفرة لتناميها على غرار النسيج المؤسساتي وتنوع الموارد الطبيعية وتوفر مصادر الطاقة بكل أنواعها خاصة البشرية منها. تعليقات