تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة مالية واقتصادية متعددة تؤثر على التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة، بما يبرز الحاجة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة والنظر في سبل تطوير الإنفاق والى إعادة تفكير جدية في نمط السياسات الإنفاقية المتبعة. ويعد المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة 2025 الذي تنظمه لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسف" وتنطلق أعماله في العاصمة اللبنانية بيروت في 12 من الجاري بحضور وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والتخطيط والاقتصاد من مختلف أنحاء المنطقة العربية، فرصة لتبادل وجهات النظر وتسليط الضوء على السياسات العامة والإنفاق المالي الحكومي والقدرة على خلق التنمية المستدامة مع الحفاظ على التوازن والانضباط المالي المطلوب. نقطة انطلاق المنتدى الذي يشارك فيه ممثلون عن وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الاقليمية، ستكون في التشخيص المستند إلى التقرير الذي أعدته "الإسكوا" مع "اليونيسف" والمتعلق بالإنفاق العام في المنطقة العربية، وتحليله من منظور اجتماعي وتأثيرات ذلك على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ولاسيما الأشخاص الذين لا ينالون الاهتمام الكافي، أو من هم أكثر عرضة للصدمات التي تترك أثرها غير المتناسب عليهم لاسيما المرأة والشباب وذوي الإعاقة. ويكتسي عنصر الاستدامة أهمية خاصة في سياق ضمان عدم الاختلال في الموازنات مما سيكون ركيزة الحوار الذي سيقام خلال المنتدى العربي، وهو حوار وطني يجتمع فيه وزراء المال والشؤون الاجتماعية والتخطيط للنقاش بشكل شفاف، انطلاقا من عنوان المنتدى الذي هو جزء مهم من الصورة، بحكم أن القضية ليست إنفاقا اكثر ودائما أو تقشف دائم، بل إنفاقا يصنع فرقا إلى إنفاق أذكى. هذه هي رسالة المنتدى حسب المتابعين، أي أن تستطيع السياسات المالية العامة أن تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة والتوازن ما بين الاستدامة المالية، وفي الوقت نفسه الكفاءة والفعالية في الإنفاق، وكل ذلك يمكن تحقيقه مع التطور التكنولوجي المتسارع الذي يساعد صانع القرار على معرفة الطرق المتعلقة بصرف الأموال، وما اذا كانت ذات فعالية اكثر أو أقل وكفؤة أم لا، مقارنة مع دول العالم. هذا ويضيق الحيز المالي في بعض البلدان العربية مع ارتفاع أعباء خدمة الدين الذي وصل إلى 1.6 تريليون مع الصدمات التي تشهدها المنطقة منذ عامين على وجه الخصوص، والتي تركت أثرها على بلدان كثيرة، بما يستدعي إعادة النظر في الإنفاق الاجتماعي وتشخيص الأوضاع استنادا على المعرفة والعلم لتحسين الفعالية والكفاءة نحو الإنفاق الذكي. يذكر ان الإنفاق الاجتماعي يتفاوت بين بلد وآخر وهو ما يستوجب خلق توازن عام من دون الإخلال بالاستدامة المالية من خلال ترتيب الأولويات الخاصة بالإنفاق الاجتماعي خصوصا ان المنطقة العربية هي من أقل المناطق في العالم من حيث معدل الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث يشكل 10% من الناتج المحلي في حين أنه عالميا هو 17%، وأن 30% فقط من السكان يحصلون على شكل واحد من الحماية الاجتماعية، أي إعانة بطالة وشيخوخة وأنواع مختلفة، في حين أن المعدل العالمي يبلغ 50% . اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات