قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدة أربع سنوات مع خطايا مالية في حق رجل أعمال، تم إيقافه مؤخرًا بولاية القصرين، وذلك على خلفية تهم تتعلق ب«تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود خلسة». وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، في وقت سابق، إحالة رجل الأعمال بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية، مع تحجير السفر عليه، لمحاكمته من أجل تهم وُصفت بأنها «جرائم ذات صبغة مالية». ويُذكر أن المعني بالأمر تم إيقافه مؤخرًا بولاية القصرين وإيداعه السجن، صحبة عدد من الأشخاص الآخرين، وذلك بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، على خلفية تهم تتعلق ب«تكوين وفاق بغاية تنظيم عملية اجتياز الحدود خلسة». وتسلّط هذه القضية الضوء مجددًا على تداخل ملفات الفساد المالي مع شبكات الهجرة غير النظامية، في ظل تشديد المتابعة القضائية لمثل هذا النوع من الجرائم ذات الأبعاد الاقتصادية والأمنية. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات