أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا قرارا يقضي بتكليف نائبة الرئيس التنفيذي، ديلسي رودريغيز غوميز، بتولي جميع الصلاحيات المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية بصفة رئيسة بالإنابة. و قالت المحكمة أن القرار جاء لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة والدفاع الشامل عن البلاد في ظل ما وصفته ب"الغياب القسري" للرئيس الدستوري نيكولاس مادورو. و أوضحت المحكمة أن القرار يستند إلى تفسير المادتين 234 و239 من الدستور الفنزويلي، اللتين تمنحان نائب الرئيس صلاحية تولي مهام رئيس الدولة في حالات الغياب المؤقت، معتبرة أن الوضع الراهن يندرج ضمن حالة "الاستحالة المادية والزمانية" التي تحول دون ممارسة الرئيس لمهامه. و اعتبرت الغرفة الدستورية أن الظروف الحالية ناتجة عن "اختطاف الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو"، ما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على استمرارية الدولة والنظام الدستوري. و في هذا السياق، أمرت المحكمة العليا بإخطار كل من نائبة الرئيس المكلفة، والقيادة العسكرية العليا، والجمعية الوطنية، فورا بمضمون القرار، في ظل ما وصفته ب"الضرورة الملحّة والتهديد المؤكد الذي تواجهه البلاد". كما أعلنت الغرفة الدستورية اختصاصها الحصري بمراجعة و تفسير النصوص الدستورية ذات الصلة، مؤكدة أن قرارها يهدف إلى ضمان حسن سير عمل الحكومة و الحفاظ على السيادة الوطنية و الدفاع عن وحدة الدولة في مرحلة وصفتها ب"الحاسمة" في تاريخ البلاد. و شدّدت المحكمة على أن الإجراء المتخذ يأتي في إطار احترازي و يستجيب للحاجة إلى مواجهة ما سمته "العدوان الأجنبي"، و ضمان الدفاع الشامل عن الأمة، مع وضع خارطة طريق قانونية للحفاظ على النظام الدستوري إلى حين زوال أسباب الغياب. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات