أكد وزير البيئة، حبيب عبيد، ضرورة رقمنة الخدمات المتعلقة بإسناد الرخص بما يضمن معالجتها بصفة آليّة مما يساهم في تحسين الخدمات الإدارية وتكريس مبادئ الشفافيّة والنجاعة والحد من تنقل المواطنين الى الإدارات والمؤسسات تحت الإشراف. و قد اشرف حبيب عبيد الاثنين بالوزارة على اجتماع لجنة القيادة لمتابعة مشاريع التحوّل الرقمي لقطاع البيئة، وذلك بحضور إطارات عن رئاسة الحكومة ووزارة البيئة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة. و تعكف وزارة البيئة حاليا على انجاز 37 مشروع رقمنة من أهمها منظومة التواصل مع الجمعيات البيئية والمكتبة الرقمية لتضم 5200 دراسة وكتاب حول البيئة ومنظومة التصرف في منشآت التطهير والجغرفة الرقمية. كما تعمل الوزارة على تركيز منظومة التصرف في المصبات المراقبة و منظومة الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري ومنظومة قيس مستوى البحر ومنظومة التكوين عن بعد ومنظومة احتساب البصمة الكربونية. و خصصت الجلسة لمتابعة مشاريع الرقمنة البيئية في مجال التطهير وحماية الشريط الساحلي والتصرف في النفايات وحماية المحيط ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والبنك الوطني للجينات. و تم الاتفاق على ضرورة العمل على تطوير الخدمات الموجهة أساسا للمواطنين بالنجاعة المطلوبة ليشمل برنامج سنة 2026 انجاز بوابة موحدة لمختلف الخدمات البيئية الخاصة بوزارة البيئة و وضع على الخط خدمة مطالب الربط بشبكة التطهير اضافة الى رقمنة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري ورقمنة دراسات المؤثرات على المحيط،، وفق البلاغ. كما تشمل المشاريع انشاء بوابة حول تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود ورقمنة كراسات الشروط المسلمة من طرف الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ووضع على الخط خدمة طلب الحصول على عينات من البنك الوطني للجينات. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات