عبّرت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عن استنكارها للبلاغ الصادر عن لجنة المصادرة يوم 5 ماي 2012 والذي نشر في الصّحف التونسية حيث دعت فيه اللجنة “كل مستفيد من النّظام السابق بالتبليغ عن نفسه في كنف السرية”، وأوضحت التنسيقية الوطنية أنّ ما تضمّنه البلاغ الصادر عن لجنة المصادرة هو “استخفاف واضح بالسلط العمومية وعلى رأسها السلطة القضائية، وتستّر على الجرائم المرتكبة في حق الشعب وخرق للقانون الجزائي وغقد صفقات ومصالحات في كنف السرية دون أي ضوابط ولا معايير وهو خارج عن اي اطار قانوني”. كما بيّنت التنسيقية الوطنية “أنّ لجنة المصادرة تجاوزت نطاق عملها المحدّد بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 مارس 2011 والمتمثّل حصرا في تلقّي تصاريح الدائنين والمدينين للذّوات المعنوية والطبيعية المصادرة أموالهم والمذكورين بالقائمة الواردة بالمرسوم المذكور، وأنّه ليس لها السلطة ولا الصلاحية في إبرام الصلح مع أي كان”. كما استنكرت التنسيقية الوطنية المستقلّة للعدالة الانتقالية صمت عديد الجهات على التّعدي الذي جاء في بلاغ لجنة المصادرة وخاصة عدم تحرّك وزير العدل ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أمام ما أسمته “صلح سري” يمنع السلطات من معرفة الحقيقة. وأعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية في ذات البلاغ عن جملة من المطالب أهمّها: - الرجوع الصريح للجنة المصادرة عن البلاغ الصادر عنها بتاريخ 05 ماي 2012 والتّقيد بحدود صلاحياتها التي جاء بها المرسوم عدد13 لسنة 2011. - اسراع المجلس التأسيسي بسنّ قانون يضبط منظومة العدالة الانتقالية طبقا للمشاريع المعدّة من قبل مكوّنات المجتمع المدني. - التزام الحكومة ومؤسّسات الدولة ذات الصلة بالكف عن التعاطي مع موضوع العدالة الانتقالية بطريقة انفرادية وتغييب مكوّنات المجتمع المدني.