«نحن النقابات والجمعيات المكونة للتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية على إثر اطلاعنا على البلاغ الصادر عن لجنة المصادرة بتاريخ 05 ماي 2012 والمنشور بالصحف التونسية والذي تدعو فيه اللجنة المذكورة «كل مستفيد من النظام السابق بالتبليغ عن نفسه في كنف السرية» وما تضمنه من استخفاف واضح بالسلط العمومية وعلى رأسها السلطة القضائية وتستر على الجرائم المرتكبة في حق الشعب وخرق للقانون الجزائي وعقد صفقات ومصالحات في كنف السرية دون أي ضوابط ولا معايير مسبقة الوضع وخارج أي إطار قانوني: فإننا نعلن : 1 أن البلاغ المذكور يعد سطوا على صلاحيات مختلف السلطات وعلى رأسها السلطة القضائية والسلطة التأسيسية واستخواذا على آليات العدالة الانتقالية دون وجه قانوني. 2 إن اللجنة تجاوزت نطاق عملها المحدد بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتمثل حصرا في تلقي تصاريح الدائنين والمدينين للذوات المعنوية والطبيعية المصادرة أموالهم والمذكورين بالقائمة الواردة بالمرسوم المذكور. 3 إن لجنة المصادرة ليست لها السلطة ولا الصلاحية في إبرام الصلح مع أي كان. 4 إن البيان فيه من التجاوزات التي ترقى إلى مرتبة الجرائم ودعوة إلى التستر على المجرمين والمسّ من هيئة السلطة القضائية.
كما تستنكر التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية صمت عديد الجهات على التعدي الذي جاء به بلاغ لجنة المصادرة وخاصة عدم تحرك وزير العدل ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أمام ما يمثله البلاغ المذكور من خرق للقانون ومحاولة لعقد «صلح سري» لا يحفظ حقوق المعنيين به ويمنع الشعب وكل السلطات من معرفة الحقيقة ويفتح الباب لمساومات وصفقات غير شفافة. وعليه فإن التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية : 1 تطالب لجنة المصادرة بالرجوع الصريح في البلاغ الصادر عنها بتاريخ 05052011 والتقيد بحدود صلاحياتها التي جاء بها المرسوم عدد 13 لسنة 2011. 2 تطالب المجلس التأسيسي التسريع بسنّ قانون يضبط منظومة العدالة الانتقالية طبقا للمشاريع المعدة من قبل مكونات المجتمع المدني. 3 تطالب الحكومة ومؤسسات الدولة ذات الصلة الالتزام بالكف عن التعاطي مع موضوع العدالة الانتقالية بطريقة انفرادية وتغييب مكونات المجتمع المدني المعني الأول بالعدالة الانتقالية.