اعتبرت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة للانتقالية ان الدعوة التي وجهتها لجنة المصادرة إلى المستفيدين من النظام السابق والقاضية بالتبليغ عن أنفسهم في كنف السرية، هي " استخفاف بالسلط العمومية والسلطة القضائية والتأسيسية خاصة" . . كما قالت التنسيقية في بيان لها يوم أمس إن الدعوة تعكس" تسترا على حقيقة الجرائم المرتكبة ضد الشعب وخرق للقانون الجزائي واستحواذا على آليات العدالة الانتقالية". مستنكرة بذلك صمت وزيري العدل و حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حيال البلاغ. وقالت التنسيقية إن اللجنة تجاوزت صلاحياتها، التي تنحصر في تلقي تصاريح الدائنين والمدينين للذوات المعنوية والطبيعية المصادرة أموالهم، وليس لديها الحق في إبرام الصلح. مضيفة أن البيان يتضمن العديد من التجاوزات التي تعتبر جرائم. كما طالبت التنسيقية المجلس الوطني التأسيسي بالإسراع في سن قانون لضبط منظومة العدالة الانتقالية حسب المشاريع المعدة من قبل المجتمع المدني