أحيل اليوم الثلاثاء 18 مارس 2015 , على أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة بحالة إيقاف كل من الإعلامي " معز بن غربية و المصور التلفزي عبد الحق التومي و وسيم المحيرصي " شهر بميقالو في قضية عدد 5798 بتهمة بتهمة التحيل و إنتحال صفة و إتيان امر موحش في حق رئيس الجمهورية مناط الفصول 32 و 67 و59 و 291 من المجلة الجزائية .و قضت الدائرة الجناحية في حق المتهمين الثلاثة بسجنهم 6 اشهر مع إسعافهم بتاجيل التنفيذ .و مثل المتهمين الثلاثة امام هيئة المحكمة و إستنطق رئيس الدائرة الإعلامي معز بن غربية موجها له التهم الثلاث حيث انكر المتهم الموقوف ما نسب إليه مشيرا إلى انّه صاحب الفكرة للقيام بعمل صحفي إستقصائي الغاية منه الكشف عن ملف فساد مالي تورط فيه إعلامي معروف في تونس .و قال بن غربية انّ هذا العمل الذي كان يسعى لإنجازه منذ مارس 2013 في إطار جملة من الأعمال التي سيتم بثها على قناة التاسعة التي على ملكه , موضحا انه إنتهج هذا النمط من الصحافة بسبب تفشي ظاهرة الفساد الإعلامي و السياسي و غيرها من المجالات ….و واصل معز بن غربية إفادته حيث اكّد لهيئة المحكمة انه كان ينوي الإبحار خلسة مع مجموعة من البحارة من اجل الكشف عن عصابات "الحراقة " في تونس و عمليات التهريب بالإضافة إلى غرس عنصر داخل مسجد لمدة 6 اشهر لإقتفاء اثر الإسلاميين المتشددين الذين يستدرجون الشباب للجهاد في سوريا .و افاد نفس المتحدث انه تمكن من الإطلاع على التسجيل عن طريق الصدفة بالإضافة إلى ورود إتصالات من رجال أعمال اكدوا له انّ صحفي لامع يمتلك معلومات تدينهم قام بإبتزازهم و سلبهم مبالغ مالية هامة و قد تواصل الإبتزاز و تحصل هذا الاخير على برقم زوجة رجل الأعمال " حمادي الطويل"و اتصل بها و عرض عليها مساعدته في المقابل تسليمه الفيديو الذي يدين الإعلامي و يكشف عملياته القذرة .و قد رفضت زوجة حمادي الطويل عرض بن غربية لوضع كاميرا خفية للإعلامي لفضح ممارساته ضدّ زوجها فكانت اجابتها انها تملك تسجيل له يوضح كل الحقيقة .و واصل بن غربية إعترافاته قائلا ان الإعلامي الفاسد كان يعمل على إبتزاز رجل الاعمال حمادي الطويل طيلة فترة حكم الترويكا بدعم من وزير نافذ في تلك الحكومة موضحا انه قابل زوجة الطويل بمعية محاميها و قد اسمعته التسجيل ووعدته ما إن تسقط حكومة الترويكا تسلمه له .و في الفترة الاخيرة الح معز بن غربية على زوجة حمادي الطويل لتسمه التسجيل لكنها رفضت و قالت انها إمراة مسالمة و خيرت الإبتعاد عن هذا الموضوع .معز بن غربية يسرد مراحل الكشف عن عمليات الفساد التي تورطت فيها شبكات إعلامية فاسدةقال معز بن غربية انه في إطار النشاط الإعلامي الذي يقوم للكشف عن ملفات فساد مالي في قطاع الإعلام ان هناك 3 رجال اعمال لم يذكرهم تم ابتزازهم من قبل إعلاميين مدعومين من وزراء و طالبوا منهم مبالغ مالية على غرار 320 مليون دينار مو 300 الف دينار و 500 الف دينار و قد تم الإتصال باحدهم حين ما كان في بيروت و الثاني عبر SMS و من بينهم المذكور في قضية الحال " حمادي الطويل الذي طلب منه مبلغ مالي يقدر ب320 الف دينار .و ذكر انّ وسيم المحيرصي كان دوره في هذا الملف الإتصال برجل الاعمال حمادي الطويل و ايهامه بأنه رئيس الدولة الباجي قائد السبسي و انه متابع للملف القضائي الخاص به و قدم له ضمانات لتسوية وضعيته القضائية في حال قدم التسجيل الذي بحوزته و الذي يدين الإعلامي الذي تمعش منه طيلة فترة حكم الترويكا و قد وافق في الحال ثم طالب مهلة 15 دقيقة ليعاود الإتصال بمعني الأمر الا ان الطويل كشف اللعبة و اغلق هاتفه على الفور و تمت هذه المكالمة بمساعدة عبد الحق التومي .و قد ساند المتهمين الاخرين اقوال معز بن غربية دون اي اضافة اخرى.و كانت مرافعة لسان الدفاع عن المتهمين و هم كل من الاستاذ وسام السعيد و عبد الستار العيوني و منير بن صالحة و فتحي المولدي الذين تجندوا للدفاع عن المتهمين ان القضية لا تحمل قصدية الاجرام او المنعة الشخصية بقدر ما هي موجهة نحو المصلحة العامة من اجل كشف الفساد حتى في مجال الإعلام.و اعتبر هيئة الدفاع ان قضية الحال مهمة و تاريخية بإعتبارها ستمكن من وضع حجر الاساس للصحافة الإستقصائية لانها تطرح اشكالية حماية الصحفيين بإعتبارها سلطة رابعة و ليست لهتك اعراض الناس او االإبتزاز .و تبيّن من خلال المرافعة انّ امضاء النيابة العمومية على امر التنصت على هواتف المتهمين تم يوم 28 فيفري و قامت احدى شركات الإتصال بعملية التنصت و بعثت مراسلة للنيابة يوم 25 فيفري 2015 و انطلقت بذلك جملة الابحاث يوم 27 فيفري و التي تعهدت بها فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني مشيرين إلى ان جميع الإجراءات القانونية التي إنبنى عليها الملف غير قانونية .و من جهة اخرة افادت هيئة الدفاع ان عملية الإيقاف التي سلبت حرية منوبيهم كانت غير قانوية بإعتبار ان القانون يخوّل للنيابة العموية إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم إلا في حالة تلبس و قضية الحال غير معنية بالتلبس لذلك فإنّ امر الايقاف جاء متسرع و غير مبرر بحد تعبيرهم .و عن جريمة التحيل اكد المحامون انّها لا تستقيم بإعتبار المتهمين لم ينتفعوا من حمادي الطويل باي مليم.و قد تم إخلاء قاعة المحكمة في حدود الساعة الواحدة ظهرا أثناء تلاورة المرافاعات كإجراءات امنية إحتياطية بعد حادثة باردو .و للإشارة فإنّ رئاسة الحكومة قد اسقطت حقها في التتبع ضدّ المتهمين بالإضافة إلى ان زوجة حمادي الطويل اسقطت بدورها حقها في التتبع مبررة ان المتهمين لم يطلبوا منها لا اموال و لا عطايا