أعلنت المحكمة الإيطالية اليوم الثلاثاء 24 مارس براءة عدد من المسؤولين و الحكام السابقين و على رأسهم لوتشانو مودجي المدير العام الأسبق لنادي جوفنتوس من تهمة الغش و الإحتيال الرياضي التي وُجهت إليهم على إثر قضية الكالشيوبولي عام 2006 و أسقطت عن موجي الحكم السابق الذي صدر ضده بالسجن. و كان عدد من الشخصيات التي تم إدانتها رياضياً و جنائياً في قضية الكالشيوبولي سلكوا الطريق القانوني لإثبات برائتهم خصوصاً بعد تقرير المدعي العام الإيطالي عام 2011 و الذي وجه للبعض المسؤولين و على رأسهم مسؤولي نادي انتر ميلان تهمة التلاعب في النتائج بعدما اثبت اخفاء عدد من المكالمات التي تدينهم من ملف القضية الرئيسي و لكن التهمة سقطت عن مسؤولي انتر بسبب قانون التقادم حيث مر على الجريمة المُشار إليها ما يزيد عن خمس سنوات و هو ما يمنع تطبيق قانون العقوبات حسبما ينص القانون الإيطالي. و برأت المحكمة الجميع فيما عدا الحكمين دي سانتيس و راكالبوتو و أسقطت الحكم بالسجن الذي كان قد صدر ضد موجي و جيرادو مسؤولي يوفنتوس وقتها حيث كان حُكم على الاول بالسجن لمدة سنتين و أربعة أشهر و على الثاني سنة و ثمانية أشهر فيما أيدت الحكم بالسجن لمدة عشرة أشهر و الذي صدر ضد الحكم دي سانتيس في وقت سابق. و يؤيد الحكم الصادر لمسؤولين جوفنتوس السابقين القضية التي يتبناها النادي ضد الاتحاد الايطالي لكرة القدم و الذي يطالبه فيها باعادة اللقبين المسحوبين من الفريق عامي 2005 و 2006 بالإضافة إلى مبلغ 443 مليون يورو تعويض عن الخسائر التي لحقت بالنادي بسبب قرار الاتحاد بهبوط جوفنتوس للدرجة الثانية وقتها.