تستاثر الانشطة الموازية في تونس بنسبة 38 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق ما تشير اليه البيانات الرسمية، وهو ما يثير حنقا وتخوفا في اوساط الاعراف وقلقا لدى المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.وتدق المؤسسات المالية الدولية، بدورها، ناقوس الخطر، محذرة من تنامي حجم الاقتصاد الموازي في تونس، الذي يمثل، اليوم، قرابة 53 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، اي ما يعادل 40 مليار دينار، وفق ما كشف عنه الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة، معز الجودي.واكد الجودي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الآفة، كانت موجودة الدوام صلب الاقتصاد التونسي، على غرار بقية بلدان العالم، بيد انها تطورت بشكل لافت بعد الثورة مستفيدة من تراجع السلطة الرقابية للدولة ومفوتة على هذه الاخيرة (اي الدولة) مداخيل جبائية بقيمة ملياري دينار، سنويا.واستنادا الى إحصائيات البنك العالمي، تنشط في القطاع الموازي 54 بالمائة من اليد العاملة في تونس ويتركز هذا النشاط، اساسا، في مؤسسات متناهية الصغير، اي حوالي 524 الف مؤسسة، تمثل 35 بالمائة من النسيج المؤسساتي. ويري الخبير الاقتصادي ان الخطر الاكبر لهذه الظاهرة يكمن في استشرائها في كل القطاعات الاقتصادية وكل المنتوجات بدون استثناء.وتطال ظاهرة التجارة الموازية منتجات الصناعات الغذائية وقطاعات الطاقة والصيدلة والصحة والمواد المدعمة..، لكنها امتدت، ايضا، لتشمل تجارة العملة والاسلحة وهو ما يمثل خطرا كبيرا يهدد استقرار البلاد وامنها الاقتصادي.واشار الجودي الى ان "حجم السوق السوداء للعملة الصعبة في تونس ازداد اتساعا، ويتعلق الامر، بمليارات الدينارات التي يقع تبادلها خارج الاطر الرسمية، وهو ما يلحق اضرارا بقيمة الدينار التونسي".واثبتت دراسة ميدانية انجزها الخبير الاقتصادي، محمد الهدار، ان قيمة التحويلات بالعملة الصعبة انطلاقا من منطقة بن قردان الى الخارج، تتراوح بين 1 و3 ملايين دينار، في اليوم، اي ما يوازي 750 مليون دينار، سنويا.وتشير ذات الدراسة الى ان سوق العملة في هذه المنطقة، تضم 5 صرافين كبار (سوق سوداء) وما بين 205 و300 عون صرف يسدون، يوميا، خدمات تغطي كل العملات الاجنبية.ويؤدي الاقتصاد الموازي، وفق الجودي، الى "زيادة التضخم، باعتبار ان الدولة عاجزة عن ادارة الاسواق، ذلك انها غير قادرة على التحكم بالمرة في قواعد اللعبة (عرض وطلب) لا سيما وان السوق تتزود من مسالك غير منظمة".واشار الجودي الى ان انعكاسات ظاهرة التجارة الموازية تطال كذلك الصندوق العام للتعويض، الذي تفاقمت اعباؤه جراء تهريب المواد المدعمة. اقرأ أيضا * فيديو-حسين الديماسي: "الإقتصاد التونسي في شلل..وعلى الحكومة عقلنة خطابها لمعالجة المشاكل التي تعيشها البلاد"
