صرّح القاضي أحمد صواب اليوم الأربعاء لتونس الرقمية 15 أفريل 2015 , أنه إستقال من خطة وكيل الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية وذلك لرفضه قرار رئيس الحكومة القاضي بالتمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لمباشرة مهامه لمدة سنة إضافية. واعتبر صواب أنّ هذا القرار يعدّ "خرقا للدستور" بالنظر إلى ما جاء في الفقرة الثالثة من توطئة الدستور بالإضافة إلى انه إعتداء على صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء. و للإشارة فإنّ اتحاد القضاة الاداريين رفع قضية ضدّ التمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لمباشرة مهامه لمدة سنة. وأوضح أحمد صواب أنّ قبول القاضي بآلية التمديد من سلطة تنفيذية بفقده مشروعيته لأنه تم المساس بشرطي الحياد و الإستقلالية، مشيرا إلى أن قرار التمديد هو قرار سياسي بامتياز وأن المحكمة الإدارية في"سبيل التداعي للسقوط" على حد تعبيره . و أفاد صواب أن اتحاد القضاة الادراريين رفع قضية ضدّ التمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لمباشرة مهامه لمدة سنة. و أفاد انّ اعوان المحكمة الإدارية دخلوا في إضراب لمدة 15 يوما و الوضع مشحون داخل أسوار المحكمة . و قال القاضي أحمد صواب انه سيتوجه غدا برسالة مفتوحة للشعب التونسي و خصّ تونس الرقمية بأوّل سطر فيها "سأواصل نضالي كعنصر قاعدي في إتحاد القضاة الإداريين و لست معنيا بأي منصب " التقاعد دون تمديد و يلزمه القانون.."