افاد القاضي احمد صواب باناستقالته من خطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية تعودبالاساس الى رفضه لقرار رئيس الحكومة القاضي بالتمديدللرئيس الاول للمحكمة الادارية لمباشرة مهامه لمدة سنة. واعتبر ان هذا القرار يعد "خرقا للدستور" خاصة بالنظرالى ما جاء في الفقرة الثالثة من توطئة الدستور. واكد احمد صواب في تصريح اليوم الاربعاء ل"وات" "استحالةمواصلة اضطلاعه بخطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الاداريةباعتباره اضحى فاقدا للشرعية والمشروعية"، على حد تعبيره،قائلا ان "الرئيس الاول للمحكمة الادارية اصبح حتما فاقداللاستقلالية لانه قبل بالية التمديد من سلطة تنفيذية تعتبر سلطة سياسية بامتياز" واضاف ان الرئيس الاول للمحكمة الادارية فقد بالضرورةالحياد لانه كقاضي اداري له صلاحيات في تاجيل توقيف تنفيذكل القرارات الادارية بما فيها تلك الصادرة عن رئيس الحكومةورئيس الجمهورية، مشيرا الى ان احكامه في هذا الخصوص لا تقبلالطعن لا بالاستئناف ولا بالتعقيب. وبين ان اتحاد القضاة الاداريين تقدم في بداية الاسبوع الجاريبقضية لتاجيل وتوقيف تنفيذ قرار رئيس الحكومة القاضيبالتمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية. وقال احمد صواب انه "سيتوجه قريبا الى الراي العام والقضاةالشرفاء والحقوقيين الاحرار برسالة مفتوحة لتوضيح هذهالمسالة" . وكان اتحاد القضاة الاداريين اعتبر في عريضة للطعن في قراررئيس الحكومة ان "الامر الحكومي عدد 10 لسنة 2015 المؤرخ في27 مارس 2015 له انعكاسات على علاقة عموم القضاة مع الرئيسالاول للمحكمة الادارية وعلى عملهم بما من شانه ان يؤدي الىنتائج يصعب تداركها". واشار الاتحاد الى ان هذا القرار "يعد تقليصا من مشروعيةالمجلس الاعلى وانتهاكا لصلاحياته لاسيما وان القضاء الاداري هوحارس للشرعية وهو قضاء في مواجهة مباشرة مع السلطة التنفيذيةوفق ما جاء في هذه العريضة". واضاف ان هذا الامر "يعد خرقا لمبدا استقلالية القضاء والفصلبين السلطات والتوازن بينها" مشيرا الى ان التمادي في تنفيذهمن شانه ان يبقى احكام القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاءحبرا على ورق ويوءجل تنفيذها على الاقل لمدة عام. واعتبر اتحاد القضاة الاداريين ان "الرئيس الاول للمحكمةالادارية الذي يبت في قضايا تاجيل وتوقيف التنفيذ لا يمكن انيحافظ على حياده واستقلاليته والحال انه طلب امتيازا يتعارضوالمعايير الدولية لاستقلال القضاء". (وات)
