تورس : مجلس الوزراء يوافق على الزّيادة في رأس مال البنوك العموميّة واقتناء 3 طائرات جديدة لفائدة الخطوط التونسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يوافق على الزّيادة في رأس مال البنوك العموميّة واقتناء 3 طائرات جديدة لفائدة الخطوط التونسية

لطيفة الهمامي نشر في تونس الرقمية يوم 03 - 06 - 2015

انعقد صباح اليوم الأربعاء 3 جوان 2015، بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد.
ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلّق بتدعيم الأسس الماليّة للبنوك العموميّة، والذي ينصّ على التّرخيص لوزير الماليّة في الاكتتاب في الزّيادة في رأس مال البنوك العموميّة حسب الحاجة، وذلك في حدود 1 مليون دينار على أن يتمّ توزيع هذا المبلغ بمقتضى قانون.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى توزيع هذا المبلغ بين كلّ من الشركة التّونسية للبنك وبنك الإسكان مع اعتماد المبلغ الأقصى الذي يخوّل إنجاز عمليّتي الترفيع في رأس مال البنكين المعنيين، وتمثّل هذه المبالغ الحاجيات من الأموال الذاتيّة على ضوء ما أفرزته مهمة التدقيق الشّامل بالبنكين المعنيين، وذلك لضمان احترام المعايير التي أقرّها البنك المركزي التونسي وتمويل كلفة البرامج المضمنة بمخططات أعمال البنكين المعنيين.
وتندرج رسملة الشركة التونسيّة للبنك وبنك الإسكان في إطار خطّة متكاملة لإعادة هيكلة البنكين العموميين وضمان ديمومة توازناتها الماليّة، وقد رافقت عمليّة رسملة البنكين مراجعة إطار الحوكمة.
كما نظر المجلس في مشروع قانون يتصل بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي المندرج في إطار تجسيم بنود العقد الإجتماعي الذي تمّ إبرامه في 14 جانفي 2014 بين الأطراف الإجتماعيّة ممثّلة في الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليديّة حيث ينصّ هذا الإتفاق على مأسسة الحوار الإجتماعي بإحداث مجلس وطني للحوار الإجتماعي.
ويتولّى المجلس بالخصوص تنظيم وإدارة الحوار الإجتماعي بمختلف أبعاده ومضامينه الواردة بالعقد الإجتماعي والنظر في المسائل الإجتماعيّة والإقتصاديّة ذات الإهتمام المشترك بين الأطراف الممثلة والتي من شأنها ضمان العمل على إرساء مناخ إجتماعي محفّز ودافع للإستثمار.
ويتكوّن المجلس الوطني للحوار الإجتماعي من هيئة جماعيّة تسمّى الجلسة العامّة وإدارة تنفيذيّة، وهو ما يستجيب لمتطلّبات الحوكمة الرّشيدة من خلال الفصل بين هيئات المداولة والهيئات التنفيذيّة.
وتتركّب الجلسة العامّة للمجلس من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة والمنظمات النقابيّة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني لأصحاب العمل والعمّال.
إثر ذلك، نظر المجلس في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على وثيقة ضمان الدّولة للقرض موضوع الإتّفاقيّة المبرمة بين شركة الخطوط التّونسيّة ومجمّع البنوك الأجنبيّة.
وتندرج مشاريع القوانين المعروضة في إطار استكمال الإجراءات القانونيّة المستوجبة لتنفيذ برنامج شركة الخطوط التّونسيّة المتمثّل في اقتناء ثلاث طائرات جديدة بما يسمح بتعزيز أسطولها وتحسين جودة خدماتها والرّفع من قدرتها التّنافسيّة حيث تبلغ القيمة الجمليّة للقرض 250 مليون دولار أمريكي.
وقد تسلّمت الشركة خلال شهر نوفمبر 2014 طائرة جديدة في حين سيتمّ تسليم الطّائرتين المتبقيتين خلال شهر جوان الجاري.
وتمّت الموافقة على مشاريع القوانين المعروضة على المجلس.
كما نظر المجلس في مشاريع أوامر حكوميّة تتعلّق خاصّة بمجالات الإستثمار والبنية الأساسيّة ومسائل عقاريّة.
وتتمثّل أهمّ المشاريع الحكوميّة المعروضة في مشروع أمر حكومي يتعلّق بالإمتيازات المسندة إلى شركة القطب التنموي بقفصة وذلك طبقا للفصلين 51 و 51 ثالثا و الفصلين 52 و52 مكرّر من مجلّة تشجيع الإستثمارات.
ومشروعا أمرين حكوميين يتعلّقان بالمصادقة على التقارير الختاميّة للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التّابعة لملك الدولة الخاصّ بكلّ من ولايتي باجة والمهديّة.
ومشروع أمر حكومي يتعلّق بالإنتزاع للمصلحة العامّة لقطع أرض كائنة بولاية سليانة، وذلك في إطار إنجاز جسر على وادي سليانة.
اقرأ أيضا
* تونس: مجلس الوزراء يشدّد رفضه لإمكانية التوجّه نحو سنة جامعية بيضاء
* المهدي بن غربية: نسعى إلى عرض مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري على مجلس الوزراء
* تسليط عقوبة مالية على مستغلّ السيارات الإدارية بدون موجب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.