انعقد صباح اليوم الاربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد. وحسب بيان لرئاسة الحكومة فإن المجلس نظر في مستهلّ أشغاله، في عدد من مشاريع القوانين المتعلّقة ب : أوّلا: مشروع قانون يتعلّق بتدعيم الأسس الماليّة للبنوك العموميّة، والذي ينصّ على التّرخيص لوزير الماليّة في الاكتتاب في الزّيادة في رأس مال البنوك العموميّة، حسب الحاجة، وذلك في حدود 1 مليون دينار على أن يتمّ توزيع هذا المبلغ بمقتضى قانون. ويهدف مشروع هذا القانون إلى توزيع هذا المبلغ بين كلّ من الشركة التّونسية للبنك وبنك الإسكان مع اعتماد المبلغ الأقصى الذي يخوّل إنجاز عمليّتي الترفيع في رأس مال البنكين المعنيين. وتمثّل هذه المبالغ الحاجيات من الأموال الذاتيّة على ضوء ما أفرزته مهمة التدقيق الشّامل بالبنكين المعنيين، وذلك لضمان احترام المعايير التي أقرّها البنك المركزي التونسي وتمويل كلفة البرامج المضمنة بمخططات أعمال البنكين المعنيين. وتندرج رسملة الشركة التونسيّة للبنك وبنك الإسكان في إطار خطّة متكاملة لإعادة هيكلة البنكين العموميين وضمان ديمومة توازناتها الماليّة، وقد رافقت عمليّة رسملة البنكين مراجعة إطار الحوكمة. ثانيا: مشروع قانون يتصل بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي: يندرج مشروع هذا القانون في إطار تجسيم بنود العقد الإجتماعي الذي تمّ إبرامه في 14 جانفي 2014 بين الأطراف الإجتماعيّة ممثّلة في الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليديّة حيث ينصّ هذا الإتفاق على مأسسة الحوار الإجتماعي بإحداث مجلس وطني للحوار الإجتماعي. ويتولّى المجلس بالخصوص تنظيم وإدارة الحوار الإجتماعي بمختلف أبعاده ومضامينه الواردة بالعقد الإجتماعي والنظر في المسائل الإجتماعيّة والإقتصاديّة ذات الإهتمام المشترك بين الأطراف الممثلة والتي من شأنها ضمان العمل على إرساء مناخ إجتماعي محفّز ودافع للإستثمار. ويتكوّن المجلس الوطني للحوار الإجتماعي من هيئة جماعيّة تسمّى الجلسة العامّة وإدارة تنفيذيّة، وهو ما يستجيب لمتطلّبات الحوكمة الرّشيدة من خلال الفصل بين هيئات المداولة والهيئات التنفيذيّة. وتتركّب الجلسة العامّة للمجلس من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة والمنظمات النقابيّة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني لأصحاب العمل والعمّال. إثر ذلك، نظر المجلس في: ثلاثة مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على وثيقة ضمان الدّولة للقرض موضوع الإتّفاقيّة المبرمة بين شركة الخطوط التّونسيّة ومجمّع البنوك الأجنبيّة. وتندرج مشاريع القوانين المعروضة في إطار استكمال الإجراءات القانونيّة المستوجبة لتنفيذ برنامج شركة الخطوط التّونسيّة المتمثّل في اقتناء ثلاث طائرات جديدة بما يسمح بتعزيز أسطولها وتحسين جودة خدماتها والرّفع من قدرتها التّنافسيّة حيث تبلغ القيمة الجمليّة للقرض 250 مليون دولار أمريكي. وقد تسلّمت الشركة خلال شهر نوفمبر 2014 طائرة جديدة في حين سيتمّ تسليم الطّائرتين المتبقيتين خلال شهر جوان الجاري. وتمّت الموافقة على مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. كما نظر المجلس في مشاريع أوامر حكوميّة تتعلّق خاصّة بمجالات الإستثمار والبنية الأساسيّة ومسائل عقاريّة. وتتمثّل أهمّ المشاريع الحكوميّة المعروضة في : أوّلا: مشروع أمر حكومي يتعلّق بالإمتيازات المسندة إلى شركة القطب التنموي بقفصة وذلك طبقا للفصلين 51 و51 ثالثا والفصلين 52 و52 مكرّر من مجلّة تشجيع الإستثمارات. ثانيا: مشروعا أمرين حكوميين يتعلّقان بالمصادقة على التقارير الختاميّة للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التّابعة لملك الدولة الخاصّ بكلّ من : ولاية باجة: ( معتمديات تيبار وباجة الجنوبيّة وعمدون ونفزة وتستور). ولاية المهديّة ( معتمدتي المهديّة والجمّ). ثالثا : مشروع أمر حكومي يتعلّق بالإنتزاع للمصلحة العامّة ل : - قطع أرض كائنة بولاية سليانة، وذلك في إطار إنجاز جسر على وادي سليانة.
