قضت الخميس 07 جوان 2012 الدائرة الجناحيّة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما تعلّق بالقضيّة المرفوعة ضد مدير صحيفة وصحفي ببطلان اجراءات التّتبع. إنطلقت الأبحاث على خلفية شكاية رفعها طارق ذياب وزير الرياضة ضد الصحفي، بسبب مقال حرّره ونشره على أعمدة الصحيفة تضمن تلميحا للمستوى الثقافي لطارق ذياب وافتقاره للخبرة الأمر الذي جعله يتغيب عن المجالس الوزاريّة وهو ما اعتبره الشاكي مسّا من شخصيته وتهكّما على ذاته إلا أنّ مدير الجريدة سبق وأن صرّح خلال الجلسة أنّه لم يتعمّد الاساءة للوزير موضّحا أنّ فحوى المقال تتعلّق بعدم حضور طارق ذياب بالمجالس الوزاريّة وقد استند صاحب المقال على تصريحات مستشار الوزير مؤكّدا أنّه بحوزته وثيقة تثبت ذلك. وطلب الدفاع التحرير مكتبيا على مستشار الوزير للتأكّد من صحّة الادّعاء في المقابل طلب محامو المتهميّن التأخير لكّن المحكمة قرّرت حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّ ببطلان إجراءات التتبع.