قدمت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد مساء امس الثلاثاء 14 جويلية 2015 , تقريرها النهائي حول المسار الانتخابي.وقال رئيس الجمعية معز بوراوي في تصريح اعلامي ان تقرير منظمته تطرق الى قصور الادارة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة مؤكدا ان هذا القصور لا يقتصر على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بل يشمل كل المتدخلين في العملية الانتخابية برمتهامن سلطة سياسية ومجلس وطني تأسيسي و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا وغيرها .ولاحظ بوراوي ان كل ما ورد في التقرير الذى كان جاهزا منذ نحو 5 اشهر كان معللا و مدعوما بالحجج و القرائن منتقدا عدم نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقريرها المالي رغم عقد جلسة مع نواب الشعب في الغرض.وحسب تقرير عتيد فان الاطار القانوني الذى نظم الانتخابات الماضية اتسم ببطء في سنه واشكاليات في تطبيقه اما الادارة الانتخابية فلاحظ التقرير انها جاءت على اساس محاصصة حزبية ما جعلها قاصرة على ضمان سلامة العملية الانتخابية.من جهة اخرى لاحظ التقرير ان عملية تسجيل الناخبين كانت ضعيفة ومحتشمة و غير دقيقة كما تطرق التقرير النهائي للمنظمة الى الترشحات لهذه الانتخابات وما شابها من قصور و تقصير فضلا عن خرق القانون خلال عمليات الاقتراع والفرز والتجميع واعلان النتائج.وتقدمت جمعية عتيد في تقريرها بحوالي 25 توصية اعتبرها معز بوراوي توصيات ملحة من ابرزها مراجعة القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراجعة القانون الانتخابي والاحكام المتعلقة بدور عدد من الهيئات المتدخلة في العملية الانتخابية.واوصت المنظمة ايضا باجراء تحيين دقيق وشامل للسجل الانتخابي وتطبيق الاحكام المتعلقة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية اضافة الى الدعوة الى انفتاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على بقية مكونات المجتمع المدني.هذا ونوه التقرير بتنامي مفهوم المواطنة لدى الناخب التونسي وترسخ مفهوم الادارة الانتخابية ونجاح اجراء الانتخابات في دوراتها الثلاث على المستوى الامني.
