قالت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ ،"على إثر تعمّد بعض المصلّين منع صلاة الجمعة ليوم 4 سبتمبر 2015 بالجامع الكبير بصفاقس وقيام بعض الأئمة بالجهة بخطبة موّحدة مقتضبة مساندة لأئمة أنهي تكليفهم " وأضافت الوزارة في بلاغها "إقدام الوزارة على إنهاء تكليف بعض الأئمة كان بناء على وقائع ثابتة ومخالفة المعنيين بالأمر لضوابط الخطة المسجدية الواردة في الالتزام الذي أمضوا عليه عند ترشحهم لتولي الإمامة، عكس ما يروجّ له البعض من أنّهم "من أئمة الاعتدال". وأشارت الى ان الوزارة تعتمد في انتقاء الأئمة الخطباء مبدأ الحياد، وذلك بناء على معايير موضوعية قوامها الكفاءة العلمية وحسن السيرة والتحلّي بالاعتدال الحق والموافقة للمرجعية الدينية للبلاد. وأكدت أنّ عدد الأئمة الخطباء الذين أنهي تكليفهم لا يتجاوز بعض العشرات من مجموع الأئمة الخطباء الذين يناهز عددهم 4200 إماما. واستغربت الوزراة في بلاغها إقدام بعض الأئمة في مدينة صفاقس على قراءة خطبة موحدة معدّة سلفا ذات مضمون تحريضي بما يخالف ضوابط الخطبة الجمعية.تذكّر بأنّ مجرّد المس بهدوء الجوامع جريمة يعاقب عليها القانون وهي ماضية في تتبع مقترفيها، وتؤكد في إطار مسؤوليتها عن الشأن الديني في البلاد أنّها متمسّكة بتطبيق القانون وتحميل كل مخالف مسؤوليته القانونية، وذلك بهدف الحفاظ على المرجعية الدينية للبلاد من كلّ فكر دخيل وحماية المجتمع من كل ما من شأنه أن يهدد وحدته.