أثار خبر اقدام ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تكليف بنك فرنسي بوضع المخطط الخماسي القادم لتونس ضجة في الوسط الإعلامي والسياسي، حيث أكد النائب مهدي بن غربية عن الكتلة الديمقراطية في جلسة الاستماع إلى وزير التنمية ياسين ابراهيم في لجنة المالية بمقر مجلس نواب الشعب، أن الوزير لم يراع سيادة تونس وذلك من خلال منحه لبنك اجنبي صلاحية وضع المخطط الخماسي القادم لتونس مؤكدا أن بحوزته وثائق تفيد اعتزام وزارة التنمية الاستثمار والتعاون الدولي تكليف بنك "لازار" بإعداد المخطط الخماسي للتنمية تاليا عدة بنود من بينها بند يقضى بخضوع الاتفاق (بين الوزارة والبنك) الى القانون الفرنسي وهو ما اكده ايضا رئيس لجنة المالية اياد الدهماني. وفي السياق ذاته دعا مهدي بن غربية الوزير ياسن ابراهيم إلى تقديم استقالته لأنه لم يحترم سيادة تونس وتجاوز إجراءات الصفقات واحتقار الكفاءات التونسية.. من جانبها شددت النائبة سامية عبو وعديد نواب الشعب على خطورة هذه الخطوة مشددين على انها تعد انتهاكا «للسيادة الوطنية» وان البنك الفرنسي لن يستطيع اعداد مخطط تنموي يتصل بالمشاكل المحلية التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع التونسي. ومن جانب آخر أصدر اليوم الإتحاد العام التونسي للشغل بيانا حذر فيه من خطورة هذا الإتفاق الذي من شأنه المس من السيادة الوطنية لتونس وأنه يأتي صلب مهام الحكومة والإدارة التونسية وكذلك الأطراف الإجتماعية والمجتمع المدني على اعتبار ان صياغة منوال تنموي للبلاد هي مسالة وطنية بالأساس حسب نص البيان. كما عبر إتحاد الشغل عن استغرابه من لجوء وزارة التنمية إلى بنك أجنبي دون اعطاء الأولوية للبنوك التونسية سواء البنوك التنموية أو بنوك الأعمال". ومن جهته نفى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم تكليف الوزارة مؤسسة مالية فرنسية لإعداد المخطط الخماسي للتنمية 2020¬/2016 الذي انطلقت الحكومة في انجازه مؤكدا أن هذه الوثيقة ما تزال "مسودة" ولم تصل الى مكتبه بعد، وأنه وقع اختيار البنك الفرنسي "لازار" من مجموع اربعة بنوك دولية وذلك في إطار طلب عروض أطلقته الحكومة التونسية للقيام بعملية التسويق للمشاريع المدرجة في المخطط الخماسي للتنمية علاوة على استقطاب المستثمرين والممولين الاجانب خلال المنتدى الدولي للاستثمار. وأكد ابراهيم ان الوزارة تعتزم فقط اللجوء الى مؤسسة مالية عالمية للتسويق للمخطط الخماسي للتنمية بعد انجازه خاصة وان الحكومة تعتزم تنظيم منتدى دولي للاستثمار خلال النصف الاول من سنة 2016 مما سيمكن من استقطاب كبريات مؤسسات التمويل الدولية. وللتذكير فإن تصرف وزير التنمية ياسين ابراهيم قد يفسّر بارتباطه الوثيق بفرنسا التي يحمل جنسيتها إلى جانب جنسيته التونسية بالإضافة إلى أن مسيرته المهنية التي قضى أغلبها كموظف وإطار بشركات فرنسية وعالمية. وقد دلّل النائب عن التحالف الديمقراطي مهدي بن غربية، على حالة إرتباط وإرتهان التونسي – الفرنسي ياسين ابراهيم إلى بلده الثاني فرنسا على أن المشاكل التي تواجهها شركة الخطوط الجوية التونسية مردها عقد ياسين ابراهيم عندما كان يشغل منصب وزير النقل في حكومة الباجي قائد السبسي لصفقة شراء طائرتين من نوع آيربص 330 بقيمة 650 مليون دينار رغم رفض شركة الخطوط التونسية.و بيّن بن غربية في السياق ذاته أن الشركة تشكو من أعطاب متكررة لهاتين الطائرتين إلى حد اليوم، موضّحا أن ياسين إبراهيم كان بوسعه إلغاء الصفقة لكنّه اتضح أنه لا يقدر على ذلك و السبب أنها صفقة فرنسية..