أقر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم أنه تم تكليف بنك اجنبي للمساعدة على تنفيذ وتسويق المشاريع التي يتضمنها المخطط الخماسي للتنمية 2020 /2016 دون ان يتدخل في اعداد هذا المخطط. وقال إبراهيم خلال جلسة المصادقة على ميزانية وزارته لسنة 2016 ، ان الوزارة لجأت الى مختصين لمساعدة الحكومة على "تنفيذ المخطط وليس اعداده، وقد جدّد عدد من نواب المجلس اتهامهم لابراهيم بالمس من السيادة الوطنية من خلال التعاقد مع بنك "لازار" الفرنسي لاعداد المخطط الخماسي للتنمية بعد ان اثار النائب مهدي بن غربية هذه المسالة. واضاف ابراهيم متوجها الى المجلس "انتم سلطة مراقبة وللتعمق في الاجراءات يوجد علاقات تجمع بين مجلس نواب الشعب والحكومة يمكن في اطارها التعمق اكثر في هذه المسالة". ولفت الوزير الى ان اعداد المخطط الخماسي للتنمية دخل مرحلة الرؤية بعد الانتهاء من مرحلة التمحيص التي شاركت فيها اكثر من 300 لجنة بين جهوية وقطاعية. وأضاف ان المخطط سيدخل مرحلة التحكيم بحلول منتصف ديسمبر 2015 وسينتهي بالمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء خلال شهر فيفري 2016 ليحال الى مجلس نواب الشعب خلال ذات الشهر مرفوقا بقانون.