أقرت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، عقب اجتماعهان الاربعاء، 18 نوفمبر 2015 , والذي امتد لأكثر من خمس ساعات، مبدأ تنفيذ إضراب عام جهوي، مع الإبقاء على أشغال الهيئة مفتوحة لتحديد موعده، خاصة إذا ما لم يتم عقد اجتماع وزاري بالجهة، لبحث الحلول الممكن تنفيذها عمليا لتجاوز الوضع التنموي المتردي بالجهة، وفق ما أكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، علي بوبكر. وأشار بوبكر إلى أن هذا القرار يجسد "تفاعل المنظمة الشغيلة المطلق مع مشاغل الجهة، وخاصة منها الوضع المستعصي للقطاع الفلاحي"، الذي قال إنه "يظل أم المعارك"، على حد تعبيره، في ظل ما يعانيه موسم جني التمور من ركود لم تتخذ إزاءه إجراءات مركزية قادرة على إنقاذ الفلاحين، إضافة الى الوضع الهش للقطاع الصحي، وتدهور البنية التحتية، وتراجع القطاع السياحي، وارتفاع معدلات البطالة بالجهة، سيما في صفوف أصحاب الشهائد العليا.المصدر:وات