شكل الوضع الهيكلي للاتحاد في الجهات والمحاسبة المالية وسير المواسم الفلاحية وواقع قطاعات الانتاج ابرز النقاط التي تم تداولها خلال الندوة الدورية لرؤساء الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري التي التأمت امس بمقر المنظمة الفلاحية بإشراف السيد احمد حنيدر جار الله رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وحضور عدد من اعضاء الهيئة الوطنية ورؤساء الاتحادات الجهوية.. وأكد رئيس المنظمة الفلاحية على استقلالية الاتحاد واضطلاعه بدوره النقابي والتنموي دون سواهما وعدم السماح لأي كان باستغلال مقرّاته وتوظيفها للدعاية الحزبية أو غيرها. كما بين الحرص الذي يحدو قيادة الاتحاد من أجل خدمة قضايا الفلاحين والبحارة واحتضان مشاغلهم والدفاع عن مصالحهم وتذليل مختلف الصعوبات التي تعترض انشطتهم في البرّ والبحر. وفي ذات الإطار اكد احمد حنيدر جار الله ان الاتحاد ماض في رفع عديد المطالب الهامة منها مراجعة الاستراتيجيات القطاعية وتعميق النظر في اهم الملفات الكبرى المطروحة مثل المديونية والتمويل وهيكلة الاراضي الدولية الفلاحية وتأمين المردودية الاقتصادية وإحكام حلقة ما بعد الانتاج . مشاغل الاتحادات الجهوية ومثّل هذا اللقاء فرصة اعطى خلالها رؤساء الاتحادات الجهوية بسطة ضافية حول الوضع الهيكلي للمنظمة الفلاحية في الجهات وابلاغ مشاغلهم الى السلط المعنية، كما تطرّق رؤساء الاتحادات الجهوية الى عمليات توزيع بطاقات الانخراط لسنة 2012. وفي هذا المجال أثار رؤساء الاتحادات الجهوية الصعوبات التي تعترض نشاطهم والناجمة عن محدودية الموارد المالية وافتقار العديد من الهياكل القاعدية لمقرات ووسائل عمل ضرورية . والى جانب الوضع الهيكلي تناول رؤساء الاتحادات الجهوية عديد المسائل القطاعية التي ما فتئت تشغل بالهم حيث عبّروا عن امتعاضهم من تواصل مظاهر الإحتكار والمضاربة في مادة السداري والتي يذهب ضحيتها صغار مربّيي الماشية خاصة في مناطق الوسط والجنوب وشدّدوا على ضرورة ان يستعيد ديوان الحبوب دوره في تشديد المراقبة على مسالك توزيع هذه المادة للحدّ من الدخلاء، كما دعوا الى التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح مواسم الزراعات الكبرى وجني وتحويل الزيتون وجني التمور وتفادي النقائص المسجلة سواء في بعض المستلزمات او على مستوى اليد العاملة. ولفت رؤساء الاتحادات الجهوية النظر الى عديد المشاكل الأخرى التي تتطلب حلولا عاجلة مثل ضعف اداء بعض المناطق السقوية وعدم شفافية مسالك التوزيع وارتفاع كلفة الانتاج إضافة الى الصعوبات التي تعترض المهنيين في قطاع الصيد البحري.