صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة مساء أمس الخميس 19 نوفمبر 2015 بقصر باردو برئاسة النائبة الثانية لرئيس المجلس على الفصول من 23 إلى 50 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية مع إسقاط ثلاثة فصول من بينها الفصل 36 و41 و46. ويتعلق الفصل 36 الذي لم يوافق عليه النواب بإجراءات عقد جلسات المحكمة الدستورية إذ لم يصوت لفائدته سوى 76 نائبا ورفضه 37 آخرين مع احتفاظ 5 نواب.