صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة بعد ظهر أمس الثلاثاء 22 أفريل 2014 بباردو لمواصلة عرض فصول القانون الانتخابي والمصادقة عليها فصلا فصلا على الفصول من 33 إلى 36 التي تحدد حالات عدم الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعدة وظائف. وحظيت الفصول 37 و38 و39 المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية بموافقة نواب المجلس التأسيسي بعد إدخال بعض التعديلات التوافقية , في حين قبلت الفصول 40 و41 و42 المتعلقة بتقديم الترشحات دون تعديلات تذكر. وتمت المصادقة على الفصول 43 و44 و45 في حين تم التصويت على الفصل 46 بمصادقة 142 صوتا واحتفاظ 4 نواب ورفض واحد بعد إضافة مقترح توافقي كما تم التصويت على الفصل 47 في صيغته الأصلية التوافقية بعد إسقاط مقترح تعديل لتمديد الحملة الانتخابية لتصبح شهرا كاملا عوض 22 يوما. وينص الفصل 48 الذي حظي بإجماع النواب الحاضرين على أن تتولى الهيئة ضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وإجراءاتها طبق هذا القانون وحظي الفصل 49 بتصويت 142 نائبا مع المصادقة على هذا الفصل واحتفاظ نائبين بعد تضمينه مقترحا توافقيا ينص على عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين. كما تمت إضافة للفصل 50 من باب المبادئ المنظمة للحملة تتعلق بتحجير الدعاية الانتحابية على المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم. ووقعت المصادقة على الفصول 51 و52 و53 في صيغها الأصلية والنهائية دون تعديلات في المقابل سقط الفصل 54 المتعلق بالإشهار السياسي . وصادقت الجلسة العامة على الفصول 55 و56 و57 و58 و59 و60 في صيغها الأصلية الواردة في نص مشروع القانون الانتخابي بعد رفض كافة التعديلات.
