يتمتع أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشات العمومية بداية من راتب فيفرى 2016 بزيادة عامة في الاجور تتراوح بين 50 و60 دينارا حسب الاصناف مع تمتعهم بزيادة في المنح الخصوصية بقيمة تتراوح بين 35 و50 دينارا حسب الاصناف.وأفاد مصدر من رئاسة الحكومة فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح ل وات اليوم الثلاثاء انه لاسباب تقنية بحتة تم ارجاء تفعيل الزيادة العامة في الاجور الى شهر فيفرى القادم بدلا من جانفي الجارى موكدا انه سيقع تمتيع الموظفين بتذكير في الزيادة في الاجور والمنح الخاصة بشهر جانفي.كما بين أن الاوامر التطبيقية الخاصة بتفعيل الزيادة في الاجورسيقع اصدارها في غضون الايام القليلة القادمة بالرائد الرسميللجمهورية التونسية.وجاء اقرار هذه الزيادة التي ستكون في الاجر الخام وليس في الاجر الصافي بعد الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة وامضاء الطرفين بتاريخ 30 أفريل 2015 البلاغ المشترك المتعلق بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والمنشات والموسساتالعمومية بعنوان سنتي 2015/2016.وتتوزع الزيادة العامة لكافة أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنتي 2015/2016 وفق محضر الاتفاق الذى تحصلت وات على نسخة منه من رئاسة الحكومة على النحو التالي:- صنف أ 1 و 2 تتم زيادة بداية من غرة جانفي 2016 بقيمة 60 دينارا بعنوان القسط الاول على أن يقع تمتيع الاعوان بداية من جانفي 2017 بالقسط الثاني وبنفس المقدار المالي ليكون المجموع على امتداد سنتين ب 120 دينارا.- صنف أ 3 تتم زيادة بداية من غرة جانفي 2016 بقيمة 55 دينارا بعنوان القسط الاول على أن يقع تمتيع الاعوان بالقسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 وبنفس المقدار المالي ليكون المجموع على امتداد سنتين ب 110 دنانير.- صنف ب و ج و د والعملة تتم زيادة بداية من غرة جانفي 2016 بقيمة 50 دينارا بعنوان القسط الاول على أن يقع تمتيع الاعوان بالقسط الثاني بداية من جانفي 2017 وبنفس المقدار المالي ليكون المجموع على امتداد سنتين ب 100 دينار.أما بالنسبة الى الموسسات والمنشات العمومية فقد تم اقرار زيادة عامة في الاجور لكافة الاعوان القارين والمتعاقدين حسب ما يلي :- صنف الاطارات سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 60 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وزيادة ثانية بعنوان القسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 بنفس المقدار المالي أى 60 دينارا ليكون المجموع في غضون سنتين 120 دينارا.- أعوان التسيير سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 55 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وزيادة ثانية بعنوان القسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 بنفس المقدار المالي أى 55 دينارا ليكونالمجموع في غضون سنتين 110 دنانير.- أعوان التنفيذ سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وزيادة ثانية بعنوان القسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 بنفس المقدار المالي أى 50 ديناراليكون المجموع في غضون سنتين 100 دينار.أما الزيادة في المنح الخصوصية التي تم اقرارها بالنسبة الى أعوان الوظيفة العمومية على امتداد سنوات 2016 و2017 و2018 فتتوزع على النحو التالي:- صنف أ 1 و أ 2 سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة أفريل 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة أفريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 150 دينارا0- صنف أ 3 و ب وعملة الوحدة الثالثة ستحصل هذه الاصناف على زيادة بقيمة 54 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة أفريل 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة أفريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 135 دينارا.-صنف ج و د وبقية العملة ستحصل هذه الاصناف على زيادة بقيمة 35 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة افريل 2017 ومنحة ثالثة بنفس القيمة بداية من غرة أفريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 105 دنانير.وأكد محضر الاتفاق على ان هذه الزيادة في المنح الخصوصية لا تنسحب على الاسلاك المنتفعة باتفاق 6 أفريل 2015.وفي ما يتعلق بالموسسات والمنشات العمومية فقد تقرر تمتيع أعوانها واطاراتها بزيادة في المنحة الخصوصية على النحو التالي:- صنف الاطارات سيحصلون على زيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة جانفي2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة جانفي 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 150 دينارا.- أعوان التسيير سيتمتعون بزيادة بقيمة 45 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة جانفي 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة جانفي 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 135 دينارا.- أعوان التنفيذ سينتفعون بزيادة في المنحة الخصوصية بقيمة 35 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة جانفي 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة جانفي 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 105 دنانير.ولاحظ محضر الاتفاق في هذا الصدد أن هذه الزيادة تصرف باحتساب 12 شهرا يضاف اليها في ما زاد عن ذلك منح الانتاج والمنح المكملة للاجر حسب النظام الاساسي الخاص لكل موسسة أو منشاة عمومية.
