قرّرت وزارة المالية وفق ما تضمنه الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2016 التمديد في أجل إستخلاص معلوم الجولان لسنة 2016 بالنسبة الى السيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في عقود اجارة أو ايجار مالي إلى غاية 5 ماي من كل سنة . ويندرج هذا القرار الذي نص عليه الفصل 73 من قانون المالية في اطار مساندة مؤسسات كراء السيارات ومؤسسات الإيجار المالي وتخفيف الضغط على القباضات المالية . ويستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل دفع معاليم الجولان قبل تاريخ 5 فيفري 2016 , بالنسبة للسيارات التي تملكها الذوات المعنوية بما في ذلك الدولة ومؤسساتها العمومية الإدارية والجماعات المحلية والمؤسسات الشبيهة بها. أما تاريخ 5 مارس 2016 يستوجب دفع المعاليم الخاصة بالسيارات الحاملة لأرقام تسجيل زوجية والتي يملكها الأشخاص الطبيعيون . و بالنسبة ل 5 أفريل 2016 , يستوجب دفع معاليم بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية والتي يملكها الأشخاص الطبيعيون والدراجات ذات المحرك والدراجات التي لها محرك اضافي.