عبّرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، عن استعدادها للمثول أمام القضاء، وذلك تعقيبا على إعلان رئاسة الحكومة، اليوم الجمعة 26 فيفري 2016، عن شروعها في التتبع القضائي ضدّ كل من يثبت تورطه من بين المنتسبين للنقابة في " اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة" وفي "تعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات"، خلال وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة الخميس. وأكدت النقابة، في بيان لها أمس الجمعة 26 فيفري 2016 ، أنها تتحمل مسؤولياتها كاملة في قراراتها وتبعاتها. وأشارت النقابة إلى أنها لن تنساق وراء التجاذبات والرد على كل من يريد تسييس وتوظيف التحرك الاحتجاجي الذي قامت به أمس الخميس بالقصبة"، والذي اعتبرته شكلا من أشكال "النضال النقابي.