اتهمت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء 1 مارس 2016، قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعهد بقضية اغتيال الشهيد بالعمل على طمس الحقيقة وتعطيل الوصول إليها رغم استجابة النيابة العمومية لطلبات الهيئة. و ذكرت هيئة الدفاع انها تقدمت ب25 طلبا للقائمين بالحق الشخصي للقاضي المتعهد بالملف منها توجيه الإتهام الى علي العريض وبن جدو وقيادات أمنية واكتفى على سبيل المثال بسماع العريض كشاهد ولم يوجه له الإتهام محاولا بكل الطرق طمس الحقيقة. وكشف عضو هيئة الدفاع علي كلثوم أن وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى كان أرسل مكتوبا الى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية يوم 8 أكتوبر طالبا منه الإستجابة لطلبات القائمين بالحق الشخصي في القضية ورغم ذلك لم يستجب لطلب الوزير باعتباره رئيس النيابة العمومية. وإعتبر الأستاذ علي كلثوم أن مكتوب وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى كشف بأن النيابة العمومية كانت تأتمر بأوامر نور الدين البحيري ونذير بن عمو ووصف جهاز النيابة العمومية ب"المتعفّن" لأنه كان يخضع للسلطة التنفيذية واعتبر أن ذلك القرار غيّر مسار تصحيح وضعية النيابة العمومية. وقال أن حركة النهضة التي كانت ولا تزال في السلطة تحوم حولها شبهة كبيرة في التورط في قضية اغتيال شكري بلعيد. و بيّنت أرمة الشهيد" بسمة الخلفاوي" أن الواقع السياسي العام التي تميزت به البلاد اثر اغتيال شكري بلعيد من تحالفات وتقاربات بين أحزاب وتناحر بين أحزاب أدى الى عدم استقرار الوضع الأمر الذي شوّش بدوره على هيئة الدفاع وساهم في عدم كشف الحقيقة. واتهم علي كلثوم جهاز النيابة العمومية، قائلا بأنه قبل 8 أكتوبر "أي قبل ارسال وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى لقرار الى وزير العدل يطلبه فيه بالإستجابة لطلبات القائمين بالحق الشخصي منها طلبات متعلقة بتوجيه الإتهام الى علي العريض ولطفي بن جدو وبعض الإطارات الأمنية" كان متورطا في طمس الحقيقة. و أضاف علي كلثوم بأنّ النيابة العمومية كانت تخضع لأوامر وزير العدل نور الدين البحيري في ذلك الوقت و ضالعة في طمس الحقيقة بحد تعبيره .