قال حاتم مزيو عضو بهيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد خلال ندوة قانونية بدار المحامي بمناسبة الذكرى الثانية لإغتيال بلعيد أن القضاء التونسي بعد الثورة قضاء ولاءات. وأوضح : " لقد تبين ذلك من خلال ما حصل في ملف شكري بلعيد"، وجزم مزيو أن هنالك قضاء موالاة وان النيابة العمومية خاضعة للسلطة التنفيذية منذ انطلاق الأبحاث وأنها كانت بيد وزير العدل سابقا نور الدين البحيري وأنها كانت تأتمر بأوامره...هذا بالإضافة الى تخلي القاضي المتعهد بالقضية عن طوعية عن مهامه عندما أصدر إنابة قضائية الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للقيام بكافة الأعمال، وهو ما يؤكد حسب ذكره أن هنالك إرادة لإطالة الملف في بعض الإجراءات و"تمييعه بتواطئ من أجهزة الدولة حتى لا تنكشف الحقيقة". أما علي كلثوم وهو عضو في هيئة الدفاع أيضا فقد اتهم قاضي التحقيق بالمكتب 13 المتعهد بقضية اغتيال شكري بلعيد بالتواطئ مع السلطة الحاكمة لطمس الحقيقة رغم أنه مكلف بالبحث عن الحقيقة دون توان، حسب رأيه. وقال أيضا أن دائرة الإتهام عقيمة في الإجراءات الى أن أصدرت قرارها الذي اعتبرت فيه أن طلبات القائمون بالحق الشخصي جدية وأن حقيقة الإغتيال لم يتم التوصل اليها ولا يمكن بالتالي غلق الملف ثم أذنت بتتبع جديد ضد كل من على العريض ولطفي بن جدو وعشرة كوادر أمنية بوزارة الداخلية وكل من يثبت تورطه في التحضير والإعداد والتنفيذ والإخفاء ومحاولة منع العقاب وأمرت القاضي بإجراء تلك التتبعات دون الرجوع الى النيابة العمومية.