أكّد رئيس الحكومة ، الحبيب الصيد، الثلاثاء 15 مارس 2016 في افتتاح ورشات الحوار الوطني حول التشغيل، بضاحية قمرت، أن القطاع العام ليس الحل الوحيد لمعضلة البطالة ذات الطابع الهيكلي. كما دعا إلى التعويل على القطاع الخاص، وعلى الاقتصاد الاجتماعي التضامني في خلق مواطن شغل وفي الإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني . وقال الصيد" لم يعد القطاع العام الذي يشغل حاليا نحو 800 ألف موظف قادرا على استيعاب المزيد من العاطلين عدا في بعض القطاعات على غرار أسلاك الآمن والجيش الوطنيين والصحة والتربية، لذلك يجب التوجه نحو الاستثمار للحساب الخاص، وتغيير العقليات في اتجاه تشجيع خريجي التعليم العالي على التفكير في مشاريع خاصة، بالاضافة إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتوفير كافة مستلزمات نجاح هذه التجربة في تونس ". ويرى رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتوفر على قدرات كبيرة في دعم المجهود الوطني في مجال التشغيل ، إلا أنه أكد أن جهدا كبيرا يتعين بذله لترسيخ هذا النمط الاقتصادي، ولتوفير الأرضية الملائمة لإنجاحه وإقناع الشباب بجدواه وإيجاد كافة الإمكانيات الضرورية لتثبيته على أرض الوقع . وأوصى رئيس الحكومة بالمسارعة إلى وضع رؤية استراتيجية لحل معضلة البطالة، مذكرا بأن الوثيقة التوجيهية للمنوال التنموي القادم تضمنت خطوطها الكبرى لهذه الرؤية. وعزا رئيس الحكومة تدهور الوضع الاقتصادي الحالي إلى تأثر القطاع السياحي، الذي يشغل 400 ألف عامل بصفة مباشرة و 1 مليون عامل بصفة غير مباشرة، بالعمليات الإرهابية الأخيرة، وإلى تدني الأوضاع الأمنية في ليبيا ما أثر على المبادلات الاقتصادية بين البلدين. وتكمن أهمية الحوار الوطني حول التشغيل، وفق رئيس الحكومة، في الظرفية الاستثنئاية التي ينعقد فيها،وفي تنزيله ضمن سياق البحث عن توافق عام حول صيغ الخروج من الوضع الحالي والحد من البطالة ودفع التشغيل. وقال إن ذلك يتطلب تعميق التفكير للخروج بمقترحات عملية وفق مقاربة تشاركية وطنية تساهم فيها مختلف مكونات المجتمع التونسي من منظمات وطنية وأحزاب وحكومة، موصيا بأن تكون الحلول المقترحة مبنية على معطيات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار أن نسبة البطالة تقدر بنحو 4.15 بالمائة، وأن ارتفاعها في صفوف حاملي الشهادات العليا والنساء يصل إلى 2ر 31 بالمائة. وتدور أشغال هذا اللقاء في إطار تسع ورشات تتواصل من 15 إلى 17 مارس الجاري، يتم تتويجها يومي 28 و 29 من نفس الشهر بالحوار الوطني حول التشغيل. وتنقسم هذه الورشات إلى محاور كبرى هي " التشغيل بالوظيفة العمومية واليات التشغيل الهش" و" دفع الاستثمار ودور القطاع الخاص" و"التشجيع على المبادرة الفردية وخلق المؤسسات والاقتصاد التضامني والاجتماعي" و" مكامن التشغيل غير المستغلة" و"السياسات النشيطة والاجراءات العاجلة لفائدة طالبي الشغل" و" التشغيل بالخارج" و"الاطار التنظيمي المؤسسي " .
