- أفادت كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي أن عملية تشخيص واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس مكنت من الوقوف على عديد الاشكاليات التي تعيق إرساءه على أرض الواقع . وأوضحت الثلاثاء في كلمة لدى افتتاحها اشغال ورشة العمل التي تنظمها وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالعاصمة حول "مشروع القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي التضامني "، أن هذه الاشكاليات تعود أساسا إلى غياب اطار قانوني موحد وواضح للاقتصاد الاجتماعي التضامني وعدم وجود تعريف دقيق له، فضلا عن عدم توفر اطار مؤسساتي يشرف عليه. وأضافت الونيسي أن من بين هذه العوائق عدم وجود آليات تمويل خاصة بمؤسساته مؤكدة أن دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني والنهوض به يعد أحد ركائز التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2016/2020. ويهدف مشروع هذا القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يندرج ضمن اطار مشروع تطوير منظمات واليات الاقتصاد الاجتماعي التضامني "بروماس" ومن المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب خلال شهر ديسمبر 2017، إلى وضع اطار قانوني موحد وواضح للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وارساء اليات تمويل خاصة بمؤسساته التي تعد من اهم محاور الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة وأشارت كاتبة الدولة في السياق ذاته الى دور قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الحد من نسبة البطالة وإحداث فرص للشغل والتقليص من الهشاشة الاجتماعية وتحسين الدخل بالاضافة إلى تمكين المبادرين من أصحاب المؤسسات الصغرى من النفاذ إلى مصادر التمويل وولوج الاسواق بشكل أوسع وقالت أن خطة العمل التنموية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تقوم أساسا على وضع اطار قانوني موحد وشامل لهذا القطاع يتلاءم ومضامين دستور 2014 ويكرس المشروع المواطني المبني على مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسيين وارساء منظومة حوكمة وطنية وجهوية. وأكدت أن تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية يستوجب إحداث هيكل عمومي مستقل يعنى بهذا القطاع ومجلسا اقتصاديا واجتماعيا وتضامنيا يكون اطارا للحوار التشاركي للنهوض به ووضع السياسات والتوجهات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها. وأضافت أن خطة العمل التنموية تقوم ايضا على إحداث خطوط تمويل تستجيب لخصوصيات القطاع وتؤمن التمويل الدائم لمؤسساته وتشمل خطوط تمويل خصوصية تهدف إلى تبسيط اجراءات الحصول على التمويلات لإرساء المبادرة التضامنية وتجذير ثقافة الاقتصاد الاجتماعي التضامني لدى الناشئة وتشجيع الشباب على الاستثمار. وذكرت كاتبة الدولة ان الحكومة تعمل على تركيز خطة عمل تنموية في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني وارساء دعائم هذا القطاع بتونس باعتباره يمثل يمثل احد مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل الملتئم خلال شهر مارس 2016 بالاضافة الى اقرار هذا التوجه ضمن النقطة 18 من وثيقة قرطاج. وتهدف خطة العمل التنموية في هذا المجال إلى ترسيخ ثقافة المبادرة التضامنية وتشجيع الشباب على الاستثمار. وللاشارة فقد انطلقت وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في العمل، على وضع اطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالاعتماد على المبادرة التشريعية للاتحاد العام التونسي للشغل ومساهمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع الاستئناس بتوصيات الوزارات المعنية بالملف التي تم تجميعها على مستوى رئاسة الحكومة واشرفت على اعدادها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي و بدعم من برنامج الاممالمتحدة للتنمية والتجارب المقارنة وخاصة منها التجربة المغربية. وسيتم خلال هذه الورشة التي تتواصل على مدى يوميين عرض محاور مشروع الاطار القانوني المقترح للاقتصاد الاجتماعي التضامني بتونس وتقديم نتائج دراسة المقارنة مع التجارب الدولية في المجال. وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة المكون الأول لمشروع تطوير منظمات واليات الاقتصاد الاجتماعي التضامني والذي يندرج في اطار تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة. ذكرى
