التقى الحبيب الصيد رئيس الحكومة صباح اليوم في قصر الحكومة بالقصبة أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان التي أذن بإحداثها لتكون آلية استراتيجية لتطوير المقاربة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وأداة أساسية لتعزيز المسار التشاركي والتفاعلي مع مكونات المجتمع المدني والهيئات الأممية والإقليمية المختصة. وأكد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء على ضرورة أن تتبنى سائر مؤسسات الدولة قضايا حقوق الإنسان ومناهضة كافة أشكال التهديد لها، باعتبار ذلك من ضمانات المسار الديمقراطي وواجبا دستوريا والتزاما وطنيا يجب تكريسه قولا وممارسة.