أكد وزير النقل أنيس غديرة أمس بمجلس نواب الشعب سعي وزارته إلى "تعزيز الشفافية و النزاهة في التصرف في الأموال العمومية صلب الهياكل التابعة لها من خلال تكثيف عمليات الرقابة و التدقيق و المتابعةالصفقات العمومية ". و أضاف غديرة في جلسة عامة أن " العديد من الملفات شبهات الفساد تمت إحالتها على أنظار الجهات القضائية المختصة و دائرة الجزر الماي ". وكانت النائبة سامية عبو وجهت لوزير النقل خلال جلسة عامة اليوم عن شبهة فساد تتعلق بصفقة تزويد بقطع غيار وإصلاح محركات قطارات تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية فازت بها شركة كندية مجهولة الهوية.وأضافت عبو أن الصفقة المبرمة سنة 2008 تنص على أن تقدم شركة السكك الحديدية تسبقة بحوالي 400 مليون دينار للشركة الكندية قبل الانطلاق في عملية الاصلاح والتزويد المذكورتان على أن يتم سداد القسط الثاني والأخير بنفس القيمة بعد الانتهاء من مهاهما لكن المدير المالي للبنك الوطني الفلاحي غير بندا في الصفقة ليقضي بسداد القسط الثاني قبل انتهاء الأشغال .من جانبه أكد وزير النقل لدى إجابته على السؤال أن الوزارة كلفت مكتب محاماة فرنسي لمقاضاة الشركة الكندية نظرا لعدم ايفائها ببنود الصفقة المذكورة.وأوضح أن القضاء أصدر حكما يغرم الشركة الكندية لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مما استوجب تكليف مكتب كندي مختص لتنفيذ الحكم إلا أنه تبين أن الشركة أعلنت إفلاسها قبل ذلك التاريخ.و أوضح أن الوزارة أذنت بإجراء مهمة التثبت من جميع إجراءات الصفقة ومراقبة تنفيذها وعرض الملف على الهيئة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية علاوة على استشارة رئاسة الحكومة في الأمر.و شدد غديرة لدى إيجابته على السؤال أن الوزارة كلفت مكتب محاماة فرنسي لمقاضاة الشركة الكندية مظرا لعدم إيفائها ببنود الصفقة المذكورة ". و أوضح أن القضاء أصدر حكما يغرم الشركة الكندية لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مما إستوجب " تكليف مكتب كندي مختص لتنفيذ الحكم إلا أنه تبين أن الشركة أعلنت إفلاسها قبل ذلك التاريخ ".
