يبدو أن مستقبل بقاء حكومة الحبيب الصيد بات محسوما قبل أسبوع من تاريخ عقد جلسة عامة لتجديد منحها الثقة داخل قبة البرلمان . تفرض أغلب المواقف الصادرة عن الأحزاب ذات الأغلبية بالبرلمان ،حقيقة بدت واضحة واتضحت بصورة جلية بتاريخ يوم أمس مع إعلان حركة النهضة "سحبها البساط" عن حكومة الحبيب الصيد . في ظل كل هذه التوقعات المحتملة يُمكن القول بأن حركة النهضة "قتلت" الحبيب الصيد سياسيًا عبر رفع الدعم عنه، في وقت كانت أغلب التحليلات السابقة في أولى أيام طرح المبادرة بأن النهضة تدعم بقاء الصيد على راس الحكومة خاصةً وأنها حجبت موقفها الى حين جهر بقية الأحزاب بمواقفها. نتيجة لهذا الدعم الذي يبقى الى حد كبير "مُحتملاً" وغير مؤكد عوّل الصيد على حركة النهضة كخيار أخير لضمان عدم "كسر ظهره" سياسيا في قبة البرلمان وهو مايفسر إصراره على عقد جلسة عامة لتجديد منح الثقة لحكومته . في السياق نفسه وفي موقف "مُفاجئ" عبرت النهضة على لسان،النائب والمكلف بالإعلام بكتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب أسامة الصغير في تصريح سابق أمس الخميس ل"تونس الرقمية" إنَّ حركة النهضة لن تصوت لصالح منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد . وتحدث الصغير عن "اندراج" حركة النهضة بصورة كاملة في مسار حكومة الوحدة الوطنية ما يعني أنها لن تختلف في موقفها الرسمي عن بقية مواقف أحزاب الائتلاف الحاكم خاصة نداء تونس الذي دعا منذ إطلاق مبادرة حكومة الوحدة الوطنية الحبيب الصيد إلى الاستقالة و"حفظ كرامته" بدل التوجه إلى البرلمان . ما يزيد في احتمالية مغادرة حكومة الحبيب الصيد أن أغلب الدعوات الصادرة عن الأحزاب وحتى رئاسة الجمهورية تدعو الصيد إلى حفظ كرامته ،وشكره على ما قدمه في هذه المرحلة الصعبة ،وهي رسائل واضحة تصب في خانة نهاية حكومة الأخير . تباعا لم يختلف موقف الحزب نداء تونس عن موقف حركة النهضة بل بدا جليا أن الحزب يطالب الصيد منذ البداية بالاستقالة لحفظ ماء الوجه كما يقال . وتحدث رئيس الحكومة الحبيب الصيد بدوره خلال حوار تلفزي على قناة التاسعة الأربعاء الماضي عن وجود ضغوطات أقرب إلى التهديدات لإجباره على الاستقالة . من جهته دعا رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي يوم الإمضاء على "ميثاق قرطاج" الخاص بتحديد أولويات حكومة الوحدة الوطنية ،رئيس الحكومة الحالي للاستقالة بدل عرض "نجاحاته" في البرلمان وفق تعبيره .. رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قال إنه يشترط أن تحصل الحكومة على الأغلبية المطلقة وهي 109 أصوات لتواصل نشاطها، وتعتبر مستقيلة في صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية . ونظرا للمواقف الصادرة عن حزبي الأغلبية بالبرلمان فإنه بات شبه مؤكدا أن تصبح حكومة الصيد مستقيلة خاصة وأن كتلتي النهضة ونداء تونس ستشكلان أغلبية مريحة لإسقاط حكومة الصيد ب136 صوتا .