أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي أن الإقبال على مكاتب الإقتراع في كامل جهات الجمهورية “فاق كل التوقعات”. وأضاف خلال ندوة صحفية عقدت صباح يوم الأحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة أنه لا يمكن إلى حد الان تقديم نسب دقيقة بشأن المشاركة في العملية الإنتخابية. ولم ينف تسجيل “بعض التجاوزات” التي تعلقت بعدم التزام عدد من القائمات والاحزاب بالصمت الإنتخابي الذي من المفروض أن يشمل كذلك يوم الإقتراع، فضلا عن مواصلتها للحملة الإنتخابية إلى درجة بلغت حد “التحرش بالناخبين”. ووجه الجندوبي نداء إلى كل القائمات بضرورة الإلتزام بالقواعد التي تم وضعها وباحترامها وتفادي مثل هذه الممارسات التي “تضر بنجاح أول انتخابات شفافة في تونس”، مؤكدا أن عملية الإقتراع فردية وسرية حتى بالنسبة إلى الأميين. كما دعا جميع التونسيين إلى “عدم الإستجابة إلى أي إغراء مادي من قبل بعض الاطراف”، باعتبار أن هذا اليوم يكتسي قيمة معنوية وسيحدد مصير كل التونسيين، مذكرا بوجوب الامتناع عن استعمال الهاتف الجوال والات التصوير، بما في ذلك “الاقلام المصورة”. وفي ما يتعلق بانتهاء عملية التصويت للتونسيين المقيمين بالخارج، أفاد عضو الهيئة رضا الطرخاني أن نسبة الاقبال قد تجاوزت مبدئيا 40 بالمائة وهي نسبة قال إنها قياسية مقارنة ببلدان العالم، بما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على نتائج الإقتراع بالداخل. وأشار كمال الجندوبي في السياق ذاته إلى أن نسبة المشاركة بفرنسا الشمالية على سبيل المثال فاقت 70 بالمائة بالنسبة إلى المسجلين بطريقة إرادية، في حين بلغت 20 بالمائة لغير المسجيلين. وردا على سؤال حول انتماء أعضاء بعض القائمات المترشحة إلى حزب “التجمع” المنحل، أوضح عضو الهيئة مراد بن مولى أن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقتصر على التثبت من انتماء رؤساء القائمات الانتخابية إلى هذا الحزب. وفند رضا الطرخاني ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات حول ظهور بعض نتائج التصويت للتونسيين بالخارج، مؤكدا أنه “لن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية إلا من قبل الدوائر الفرعية بالخارج”. وأضاف أن هذه الدوائر مطالبة بعدم نشر أية نتائج من شأنها أن تربك المسار الانتخابي وأنه سيتم “الاعلان عن نتائج اقتراع الجالية بالمهجر بالتوازي مع النتائج على المستوى الوطني”. وبخصوص إمكانية تمديد الوقت المحدد لعملية الاقتراع، أكد أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن هذا الأمر “غير ممكن إلا في صورة بقاء بعض الناخبين داخل فضاء مكتب الإقتراع بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت”، حاثا التونسيين على التقيد بالزمن المحدد لعملية لإاقتراع.
