أصدرت اليوم الخميس 24 نوفمبر 2016، المحكمة الابتدائية بنابل أحكامها في ما يعرف بقضية البلجيكي صاحب حاوية الأسلحة، ابتدائيا وحضوريا. وأقرّت المحكمة بسجن البلجيكي "فيليب" لمدة سنة مع تأجيل التنفيذ وبخطيّة مالية قدرها 3 آلاف دينار من أجل إدخال سلاح محجّر من الصنف الأول إلى التراب التونسي. كما أقرّت سجنه لمدة 3 أشهر وخطية قدرها 3 آلاف دينار من أجل جلب ذخيرة للتراب التونسي من دون ترخيص وسجنه كذلك لمدة شهر واحد و خطية قدرها 80 ألف دينار مع زيادة 10 في المائة وذلك من أجل التوريد لبضاعة محجرة دون اعلام .هذا ونظرت المحكمة حضوريا في حق شركاء البلجيكي وهما "لمياء "التي تمّ الحكم عليها بالسجن لمدة 16 يوما وخطية قدرها الفي (2000) دينار من أجل مسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر كما تمّ الحكم بسجن المتهم الثالث وهو "ألان" لمدة 6 أشهر وخطية مالية قدرها ألفي دينار من أجل جلب سلاح من الصنف الثالث وسجنه لمدة 4 أشهر وخطية قدرها ألف دينار من أجل مسكه لذلك السلاح و سجنه كذلك لمدة 16 يوما وخطية مالية قدرها 8 آلاف دينار مع إضافة 10 بالمائة من أجل مسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر وخطية بمائتي دينار بالتضامن بين المتهم "الان و المتهمة "لمياء" من أجل المشاركة في مسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ و اصطفاء المحجوز لفائدة الادارة حسب ما أفادت به الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية رحاب المهذبي لجوهرة آف آم .