أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي في تصريح ل "تونس الرقمية" أنّ أعوان وموظّفي القباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات بكامل تراب الجمهورية سيدخلون بداية من الغد في إضراب عام عن العمل سيمتد طيلة أيام 5 و6 و7 أفريل الجاري وسيتم خلالها التجمع أمام بطحاء محمد علي بالعاصمة. وقال القمودي إنّ جلسة صلحية فاشلة بامتياز انعقدت يوم 30 مارس، بحضور وزيرة المالية التي عمدت حسب قوله إلى استفزاز الوفد النقابي وبتعكير الجو والتملّص من أيّة مسؤولية تجاه المطالب المطروحة مشددا على أنّه تقرّر تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب يوم الخميس 6 أفريل.وطالب القمودي بإتمام مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وضبط أجل محدّد لإصداره وتطبيقه على أعوان الاستخلاص والجباية كما طالب بإصدار الأمر المتعلق بتنقيح الأمر المتعلق بمنحة الاخلالات والمخالفات الجبائية والتسريع في إتمام إجراءات الانتصاب القانوني لتعاونية أعوان وزارة المالية.كما دعا القمودي إلى مراجعة طريقة صرف منحة الإجراءات والتبليغ الراجعة لعدول الخزينة وصرفها لمستحقيها شهريا إضافة إلى تشريك الطرف النقابي في ضبط شروط ومقاييس إلحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية.وشدد محدثنا على تمسك أعوان وموظّفي القباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات بكامل تراب الجمهورية بمطالبهم موضحا أنهم "سيقتلعونها" بجميع الطرق النضالية القانونية.ويأتي هذا الإضراب الذي قررته الهيئة الإدارية والمالية والتخطيط التي انعقدت يومي 15 و16 مارس الماضي بعد فشل كل سبل الحوار في التوصّل إلى حل.