يدخل بداية من اليوم الأربعاء، 5 أفريل 2017، أعوان و موظفو القابضات الماليّة و مكاتب مراقبة الأداءات في إضراب ب 3 أيّام. و يأتي الإضراب للمطالبة بإتمام مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 الخاص بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العموميّة و ضبط أجل محدّد لإصداره و للمطالبة بقانون أساسي لسلك الاستخلاص و الجباية و كذلك إتمام الاتفاقيّة المضمّنة في الاتفاقيّة الممضاة في 18 أكتوبر و التي تتمثّل أساسا في إصدار الأمر المتعلّق بتنقيح الأمر بمنحة الاخلالات و المخالفات الجبائيّة و التّسريع في نشره في الرّائد الرّسمي بالإضافة إلى الإسراع بإتمام إجراءات الانتصاب القانوني لتعاونيّة أعوان وزارة الماليّة.