وفي السياق ذاته قال محامي اللطيف أن النيابة العمومية وحدها المخولة لرفع قضايا وأن دور المحامي عموما هو الدفاع عن المواطنين لا رفع القضايا ضدهم مبينا ان ما قام به المحامي يتنافى وأخلاقيات مهنة المحاماة. كما شدد على أن يكون القضاء بمنئ عن التجاذبات السياسية وعدم استغلال المؤسسة القضائية لتحقيق مآرب ذاتية ضيقة كما هو الحال في عهد المخلوع بن علي على حد قوله. وفي المقابل أكد الأستاذ نزار عيّاد المحامي لدى التعقيب أن كمال اللطيف لم توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة خلافا لما هو شائع مؤكدا في نفس الوقت أنه تم فعليا إقرار تحجير السفر في حقه، وهو ما يتعارض حسب قوله مع القانون الذي يمنع تحجير السفر على أي مواطن ما لم يكن متهما. كما شدّد الأستاذ عياد بدوره على أن قضية الحال مسيسة بإمتياز حيث أكد أن سياسيا في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وراء إثارة قضية اللطيف من جديد لا سيما و أنه اتهم مؤخرا كمال اللطيف بأنه يمول حركة نداء تونس وهو ما اعتبره المحامي لا يشكل تهمة رغم نفي اللطيف هذا الإدعاء على حد تعبيره. هذا وتؤكد جريدة الرقمية أن حق الرد مكفول لكل من ورد ذكر اسمه أو الإشارة إلى شخصه في الفيديو التالي الذي لاتلزم التصريحات الواردة فيه إلا أصحابها. الجزء الأول: الجزء الثاني: