في حوار له مع جريدة المغرب، قال محمد زروق عضو المكتب الوطني بمنظّمة الدفاع عن المستهلك إنّ نسبة التّضخّم الحقيقية في تونس تتراوح بين 10 و 15 بالمائة وليس 5.3 بالمائة كما أعلنت الحكومة سابقا. وأرجع زرّوق هذا الارتفاع الكبير إلى الزيادات المطّردة في أسعار المواد الغذائية والسّكن والنقل ومعاليم الكهرباء والماء بدرجة أولى. وأضاف ضيف المغرب أنّ الفئات الفقيرة في تونس وخاصة بالجهات المحرومة التي تصل بها نسب الفقر إلى 30 بالمائة تعاني كثيرا من ضعف مقدرتها الشرائية. كما شدّد زرّوق على اتّباع سياسة تقشفية ناجعة مع العمل على النهوض بالاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار إلى الأمام. واستغرب عضو المكتب الوطني بمنظّمة الدفاع عن المستهلك تجاهل الحكومة للمنظّمة وعدم الرجوع إليها أو مشاورتها عند اتخاذ القرارات.