أوضح منذر الصايغي محامي سامي الفهري، أسباب بقاء منوّبه بالسجن من الناحية القانونية، وقال “إن محكمة التعقيب لا تقضي في قرار إطلاق السراح بل ينظر فيه لدى قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام. وأضاف الصايغي “يوجد فرق بين القرار الإداري والقرار القضائي، فالقرار الإداري يصدر عن دائرة الاتهام ولا حق لمحكمة التعقيب النظر في قرارا إداري بل النظر في قرار قضائي يصدر عن القضاء ويصبح قرار محكمة التعقيب نافذا إذا تمّ طلب إطلاق السراح من قاضي التحقيق وإذا رفض عندها يلتجأ إلى محكمة التعقيب. المصدر: شمس أف أم