قال أحمد بن صالح السياسي والنقابي السابق إنه يدعم فكرة تشكيل حكومة مصغّرة لا يتجاوز عددها 12 وزيرا يقع تعيينهم من بين الكفاءات الاقتصادية المشهود لها والتي أثبتت كفاءتها من خلال إدارة عدد من المؤسسات الاقتصادية في البلاد. وتكون وزارة التخطيط بمثابة القلب النابض لبقية الوزارات من خلال وضع مخطط تنموي يستجيب لخصوصيات المرحلة الانتقالية فضلا عن إدماج وزارات التجارة والصناعة في وزارة واحدة يطلق عليها وزارة الاقتصاد وتوحيد وزارات التعليم والاستغناء عن الوزارات الشكلية أو الوزراء المكلفين بمهمات وهي خطط تم إحداثها بعد الثورة.