عقد وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي، الثلاثاء، أول مؤتمر صحفي منذ تشكل الحكومة الجديدة بقيادة "الترويكا"، التي تأخرت نسبيا في الإعلان عن برامجها للرأي العام. وأعلن الوزير عن الشروع الفعلي في الاستشارة الوطنية حول التنمية، التي أعلن عن انطلاقها رئيس الحكومة حمادي الجبالي خلال زيارته ولاية القصرين يوم 09 جانفي الحالي، وهي أول استشارة وطنية بعد الثورة التي تعكس اهتمام الحكومة بمشاكل التشغيل والتنمية بالجهات.
وقال جمال الدين الغربي إنّه تمّ بعث لجان جهوية للتنمية في هذا الاطار، بعد صدور منشور من رئيس الحكومة إلى الولاة في الغرض الأسبوع الماضي.
وأفاد بأن الهدف من بعث هذه اللجان هو القيام بمسح عن البطالة والفقر وتشخيص المرافق العمومية والبنية التحتية والمشاريع الجهوية ونوايا الاستثمار (...) قصد صياغة تقارير سترفع شهر فيفري المقبل إلى وزارة التنمية الجهوية والتخطيط لإدراجه في مشروع قانون المالية التكميلي ثمّ تنظر فيه وزارة المالية قبل عرضه للمصادقة من قبل المجلس التأسيسي ربما في شهر مارس المقبل.
ويرأس هذه اللّجان وال عن كل جهة وينوبه مدير عام مكلف بالتنمية عن كل جهة. وتتكون اللّجان من نواب المجلس التأسيسي الممثلين عن الجهات، إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات والمجتمع المدني ومسؤولين عن الغرف الاقتصادية والاتحادات الجهوية للشغل والتجارة والصناعة وغيرها من القطاعات وكل الأطراف والكفاءات التي يهمها دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد...
وأكد جمال الدين الغربي أنّ الغاية من تشكيل هذه اللجان الجهوية هي الانفتاح على كل ممثلين للمجتمع المدني وجميع الكفاءات التونسية (جمعيات، جامعيين، خبراء، مواطنين...) وتشريك الجهات المهمشة في التشاور مع المسؤولين لرسم تصور جديد لمنوال التنمية في البلاد من خلال بلورة أفكار ورصد المشاريع ذات الأولية في كل جهة حسب خصوصياتها.
وأفاد الغربي أنّ الأسبوع المقبل سيقوم مديرون من وزارة التنمية الجهوية بزيارة بعض ممثلي الجمعيات التنموية داخل الجهات لتقييم مدى قدرة الإدارة على إعطاء المعلومات الدقيقة لتمويل الاستثمار والتعرف كذلك على مدى كفاءة الجمعيات والباعثين الخواص في صياغة مشاريعهم وقدرتهم على إقناع مصادر التمويل للحصول على قروض...
ويقول "التنمية لا يجب أن تنفرد بها الإدارة فقط وإنما يجب تشريك بقية الأطراف. التنمية هي بالأساس تنمية بشرية. هناك جمعيات جديدة في المناطق الداخلية ليس لها القدرة على معرفة البرامج الحكومية أو ليس لديها تجربة في صياغة المشاريع للحصول على تمويلات. علينا الإنصات إلى مشاغلهم ومساعدتهم... نحن سنكون بمثابة المدافعين عن الجهات لدى الحكومة".
ويضيف "ضروري أن تشارك كل الطاقات والكفاءات التونسية في بناء اقتصاد البلاد. نحن نسعى إلى تنمية كل الطاقات للنهوض بالاستثمار في كل الجهات".
وأشار الغربي إلى أن الوزارة قامت بمدّ الولاة برزنامة مدققة للشروع في عملهم داخل اللجان والإسراع في القيام بالمسوحات المطلوبة لتحيين المعطيات عن الجهات وتشخيص ثرواتها ورصد المشاريع التي تتلاءم مع كل جهة قصد البحث عن مصادر تمويلها.
وشدد على أن أبواب وزارة التنمية الجهوية تبقى مفتوحة أمام جميع المقترحات والتصورات بشأن تنمية الاستثمار بالجهات وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية في البلاد.
وأعطت ميزانية عام 2012 التي صادق عليها المجلس التأسيسي الأولوية للمشاريع الجهوية برصد العديد من الاعتمادات ومنها رصد 500 مليون دينار للاعتمادات الجهوية دون احتساب مشاريع التنمية التي تقوم بها الشركات العمومية من مشاريع في قطاع النقل وغيرها.
وتسعى الحكومة الجديدة إلى رفع نمو الاقتصاد عام 2012 بنسبة 4.5 بالمائة باستعادة نشاط الاقتصاد ودعم المؤسسات المتضررة وإرجاع النسق العادي للمؤسسات التي أغلقت ودعم الاستثمار ورفع نسبة الصادرات. ومن شأن هذه النسبة أن تحدث 75 ألف موطن شغل إضافي إذا ما شهدت الأوضاع الأمنية استقرارا.
