أكّد اليوم، المحامي ماجد الحاج علي أن حوالي 50 محاميا، يمثلون قرابة 20 جمعية وهيئة من مكونات المجتمع المدني، أرسلوا تنبيها قانونيا إلى الكاتب العام للحكومة يطالبونه فيها باتخاذ إجراء تعليق نشاط رابطات حماية الثورة، وذلك وفقا لمقتضيات مرسوم سبتمبر 2011 المنظم لعمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. وبيّن ماجد الحاج أن هذا التنبيه يمثّل إجراء قانونيا يهدف إلى مطالبة الحكومة بتطبيق القانون وتعليق نشاط رابطات حماية الثورة وتجميدها ثمّ حلّها نهائيا. المصدر: وات