تقدم اكثر من 50 محاميا يمثلون قرابة 20 جمعية من مكونات المجتمع المدني بتنبيه قانوني تم إرساله إلى الكاتب العام للحكومة يطالبون فيه الحكومة باتخاذ إجراءات تعليق نشاط رابطات حماية الثورة حسب ما ينص عليه مرسوم شهر سبتمبر لسنة 2011 الذي ينظم عمل الجمعيات و المنظمات الحكومية.