أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل حسين العبّاسي اليوم خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد تشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة النقابية والحكومة للتحقيق في أعمال العنف التي تعرّض لها نقابيو الاتحاد في ذكرى إحياء اغتيال الزعيم فرحات حشّاد. وبيّن العبّاسي أنّ اللجنة ستتكوّن من أطراف حكومية وأخرى نقابية في ظرف 10 أيام، على أن تنتهي من تحقيقها في غضون شهر لمعرفة الجهات التي تختفي وراء الهجمة الشرسة التي طالت النقابيين والذين لايزالوا يعانون من مخلّفات الإصابات والجروح جرّاء المواجهات الدامية التي عرفتها بطحاء محمد علي الأسبوع الفارط. وهدّد الرجل الأول بالاتحاد باجتماع الهيئة المديرة من جديد واتخاذ قرارات أخرى إذا لم يُنصف الاتّفاق المنظمة ولم يحدّد المتسبّبين بالعنف في أحداث الرابع من ديسمبر. كما أوضح العباسي تكفّل الحكومة مستقبلا بضمان سلامة الأشخاص والمقرات والهياكل النقابية بمختلف جهات الجمهورية خاصة بعد ما تعرّضت له عديد الاتّحادات الجهوية لعمليات حرق وتخريب منظمة حسب العبّاسي. من جهة أخرى، أشار العباسي أن إلغاء الإضراب جاء مراعاة للمصلحة الوطنية وتفاديا لأي انزلاقات خطيرة قد تشهدها البلاد في المرحلة القادمة التي تستوجب التوافق والعمل المشترك بين جميع الأطراف معارضة وحكومة للوصول بالبلاد إلى برّ الأمان وتحقيق أهداف الثورة، مؤكّدا تمسّك الاتحاد بلعب دور القاطرة التي تحاول تجميع الشمل بين الفرقاء السياسيين لرأب الصّدع الحاصل بين مختلف التّيارات السّياسية والفكرية وللتعجيل بكتابة الدستور والمضي نحو الانتخابات القادمة في ظروف مشجّعة. وأبرز الأمين العام التوافق الذي أظهره كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي حول مبادرة الاتحاد ورؤية المنظمة للمرحلة القادمة وذلك خلال لقاء جمعهم في وقت سابق. وفي ختام حديثه، عبّر العباسي عن تطلّعه لإعطاء قرار إلغاء الإضراب حركية ايجابية جديدة بالمشهد السياسي والاجتماعي التونسي.