قالت مصادر حقوقية إن “قاضي المحكمة الجزائية في جدة أمر خلال جلسة الاثنين بإحالة رائف بدوي إلى المحكمة العامة، نظرا لعدم اختصاص محكمته النظر في قضيته قائلا “لا استطيع أن أحكم بالردة”. وينشط بدوي خصوصا للحد من تأثير المؤسسة الدينية على الحياة العامة في المملكة. ويعاقب القانون السعودي الذي يطبّق الشريعة الإسلامية بشكل صارم المرتدين بالإعدام، فالسلطة السعودية لا تعترف بحرية المعتقد التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ناهيك أن حدّ الرّدة إختلف في شأنه العلماء المسلمين.